● التعديلات الجديدة تهدف إلى تسريع وتيرة إجراءات التعويض وتبسيط تسوية المطالبات لضمان استلام المتضررين لحقوقهم المالية في وقت قصير وبصورة عادلة.
● فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.
● لا زيادة على قسط التأمين الالزامي للسائق الملتزم بل سيحصل على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة. وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع كلف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.
وتأتي تعديلات المركزي انطلاقاً من دوره في إيجاد معادلة توازن بين ضمان الاستدامة المالية للشركات التي تقدم خدمة التأمين الإلزامي للمركبات، وتخفيف الأعباء ما أمكن على المواطنين، وضمان حصول المتضررين على التعويض العادل،
وشملت التعديلات الجديدة حزمة من التعليمات، من ضمنها تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها، وإلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي حال عدم التزام شركة التأمين فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.
وجاءت هذه الأسس أيضاً لمواكبة التطور الحاصل في سوق المركبات من خلال إمكانية إصلاح مركبة المتضرر التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة أو لدى مركز الإصلاح المعتمد لدى مصدر الكفالة.
كما أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة وتوازن بين حماية حقوق المواطن وتحفيز الالتزام بقواعد المرور بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز السلامة العامة، وفي الوقت نفسه تمكين شركات التأمين من تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة عالميا . وتضمنت التعليمات الجديدة ما يلي : -
1. تثبيت قسط التأمين المعمول به حالياً لكافة فئات المركبات.
2- المحافظة على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية لكافة فئات المركبات، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينارا بدلاً من 78.75 دينار للمركبات الخصوصية و141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار للمركبات العمومية.
3- في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينارا لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط . أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والإنشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية .
يشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة تُعد خطوة استراتيجية مهمة ونقلة نوعية تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين تعزيز حقوق المستفيدين من عقود التأمين وتحفيز الالتزام بقواعد المرور، مما يسهم بشكل فاعل في تعزيز السلامة العامة. وفي الوقت نفسه، توفر دعماً لشركات التأمين، لتمكينها من تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة عالمياً، وتعزز من تطور قطاع التأمين في المملكة واستدامته، وزيادة ثقة المواطنين بشركات التأمين من خلال رفع الشفافية والفعالية في التعامل.
المملكة
