أصدر المرصد العمّالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، الاثنين، ورقة موقف متخصصة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، طالب فيها بضرورة تحسين البيئة التحتية ولا سيما في القطاع الخاص، لتصبح جاذبة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كخطوة نحو تعزيز اندماجهم بسوق العمل وانخراطهم في عملية التنمية.
وناقشت الورقة التحديات والعوائق التي تحول دون انخراط ذوي الإعاقة في سوق العمل وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية، داعية إلى زيادة آليات الرقابة والتفتيش في تطبيق نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل، من خلال التحقق من تشغيل النسبة الواردة فيهما، وظروف عملهم.
وأظهرت الورقة ضعف البنية التحتية لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة مما ساهم في إضعاف فرص تشغيلهم، حيث إن العديد من منشآت القطاع الخاص لا يتوافر فيها بنية تحتية ملائمة لطبيعة إعاقتهم، مثل المصاعد الكهربائية والمنحدرات لذوي الإعاقة الحركية، والنظام الناطق لذوي الإعاقة السمعية، وعقود العمل واللوحات الإرشادية بلغة بريل لذوي الإعاقة البصرية.
وأوصت الورقة بضرورة تطوير آليات الرقابة والتفتيش وتحسين البنية التحتية خاصة في منشآت القطاع الخاص لتصبح جاذبة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز أصحاب المنشآت بمنحهم حوافز لتطبيق ذلك، مثل إعفائهم من بعض الرسوم الضريبية، إضافة إلى تطوير منظومة النقل العام، لتصبح ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل جميع المحافظات ومناطق الأطراف.
بترا
