حول مجلس نقابة الأطباء الأردنيين، السبت، طبيبا وهو مدير مستشفى خاص "لمجلس التأديب" لعدم تطبيقه قرار المجلس المتعلق بلائحة الأجور. وفقا لما نشرته صفحة النقابة على منصة (فيسبوك).
وزعمت النقابة، أن تحويل الطبيب "لمجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته القرار الصادر عن مجلس النقابة والمتعلق بلائحة الأجور الطبية 2024."
ودخلت لائحة الأجور الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
ودعا نقيب الأطباء زياد الزعبي، المستشفيات الالتزام بقرار نقابة الأطباء، لأن المستشفيات تقوم على عمل الأطباء، حيث إنّ الطبيب في المستشفى سيلتزم بقرار النقابة وليس بقرار المستشفى إذا كان مخالفا لقرار النقابة.
وقال الزعبي إن أي مدير مستشفى أو طبيب يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
بدوره قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة نائل المصالحة، السبت، لـ"المملكة" إنه يحب التعامل ما ورد في التسعيرة المنشورة في الجريدة الرسمية المرتبطة بالأجور الطبية.
ولفت المصالحة إلى أن المستشفيات الخاصة أسعارها محددة من وزارة الصحة.
وأوضح المصالحة أن الحديث عن ملف الأجور الطبية بدأ منذ سنوات، داعيا لتدخل حكومي رسمي لجمع جميع الأطراف بخصوص لائحة الأجور الطبية التي دخلت حيز التنفيذ.
وبين المصالحة أن وزارة الصحة مسؤولة عن صحة المواطن وما يجري الآن ينعكس على صحة المواطن والخدمات المقدّمة له، ويجب عدم الاكتفاء بنشر التسعيرة.
"من حق نقابة الأطباء الالتزام بلائحة أقرت ضمن القوانين" وفق المصالحة.
ويرى المصالحة أن المستشفيات طرف محايد بهذا الملف.
"ليس للمستشفيات الخاصة سلطة على الأطباء فهو (الطبيب) الذي يقرر من يعالج ويتعاقد مع شركات التأمين" بحسب المصالحة
وقال إن الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات متعاونون وحقهم رفض أو تقديم الخدمة.
"الأطباء المعينون بالمستشفيات عددهم قليل والقانون يلزمهم فقط بالمعالجة بالطوارئ" وفق المصالحة.
المملكة
