حذرت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مشيرة إلى أن هذا التشريع يشكل خرقاً للقانون الدولي، واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره.
وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي حذرت من مخاطر هذا التشريع الإسرائيلي ضد أونروا، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك.
وأكدت الرئاسة أن وكالة أونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرة إلى أن أونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949.
وقالت الرئاسة، إنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا ومالياً وعسكرياً لصالح الاحتلال الإسرائيلي، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
ومن المتوقع أن يصوت "الكنيست" الإسرائيلية الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروعي قانونين يهددان مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتعلق القانون الأول بحظر عمل "أونروا" في القدس المحتلة، أما الثاني فيشمل سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية.
وفا
