يخوض نحو 500 تاجر من عدة قطاعات التجارية في وسط البلد حملة قضائية ضد الحكومة بعد تكبدهم خسائر قدرتها غرفة تجارة عمّان بنحو 6 ملايين دينار جراء مداهمة مياه الأمطار لمحلاتهم التجارية.
الغرفة سجلت 233 شكوى قدمها تجّار متضررون لإعداد كشف لدى قاضي الأمور المستعجلة المختص لغايات إثبات واقع الحال والضرر الحاصل لمحلاتهم بكافة جوانبه، وتفويض محامي الغرفة بذلك.
وتكفّلت الغرفة بمصاريف ونفقات هذه الإجراءات لدى المحكمة المختصة، المتوقع أن تزيد تكاليفها عن 150 ألف دينار.
محكمة بداية عمّان انتدبت، الثلاثاء، قضاة وخبراء لإثبات واقع الحال، والكشف على 40 محلا تجاريا متضررا في وسط البلد، وفق رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق.
الحاج توفيق قال لـ "المملكة" إن خسائر التجار في منطقة وسط البلد التي تم حصرها من قبل الغرفة حتى الاثنين، تفوق 6.4 ملايين دينار، مرجحاً أن تفوق الخسائر 10 ملايين دينار.
وأوضح أن خسائر التجار الفادحة سيتبعها خسائر إضافية تتمثل بتوقف التجار الصغار عن مزاولة أعمالهم، وإغلاق محالهم نتيجة الأضرار اللاحقة بهم، مطالباً الحكومة بتعويضهم، وإعفائهم من كافة الضرائب والرسوم التي تفرضها عليهم أمانة عمّان.
رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب اختيار جهة محايدة لتحديد الجهة المسؤولة عن التقصير، إضافة إلى لجنة من عدة مؤسسات حكومية لتحديد وتقدير حجم وقيمة الأضرار، ومتابعة عمل الجهة المحايدة المكلفة.
من جهتها، شكلت غرفة تجارة عمّان لجنة مستقلة لتقصي الحقائق.
الحاج توفيق قال، إن حصر الأضرار لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، فحجم الضرر كبير، ويتطلب المزيد من الوقت والجهد.
وقال إن إنكار أمانة عمّان، وعدم اعترافها بالتقصير، سيسهم في تكرار الكارثة في المنخفضات الجوية المقبلة.
أمين عمّان يوسف الشواربة قال الثلاثاء، إن الأمانة لن تتنصل من مسؤولياتها في حال أظهرت تقارير اللجان المشكّلة أخطاء في التعامل مع الهطل المطري الأخير.
الحاج توفيق أوضح أن صندوق المخاطر أسس الجمعة من قبل الغرفة سيساهم في تعويض التجار المتضررين إذا تبين عدم مسؤولية أمانة عمّان عما حدث في منطقة وسط البلد وفق تقرير الجهة المحايدة، وكشف عن استعداد شركات ومؤسسات خاصة لتعويض هؤلاء التجار.
المحامي والنائب السابق محمود الخرابشة ذكر أن كل من تضرر من مياه الأمطار، أو الصرف الصحي في حال إهمال أمانة عمّان أو سلطة المياه يمكنه المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن طريق المحكمة المختصة.
ويمكن للمحكمة المختصة أن تُقدر قيمة هذه الأضرار من خلال الجهات المعنية التي تحددها المحكمة، والاستعانة بجهات مختصة باعتبار أن الخبرة هي إحدى أدوات الإثبات التي نص عليها القانون التي يمكن للمحكمة أن تلجأ إليها لتقدير قيمة وحجم هذه الأضرار.
وبين أن المدة الزمنية للتقاضي وإجراءاتها لن تستغرق وقتاً طويلاً في ظل تقديم كشوفات مستعجلة لإثبات واقع الحال، ومن ثم ستكون الإجراءات القانونية سريعة وحاسمة كون البينات والدلائل واضحة.
الخرابشة دعا التجار إلى اللجوء للحلول الودية التفاوضية سواء مع الحكومة أو أمانة عمّان لتعويضهم عن أضرارهم وعدم التوجه إلى القضاء كون أن الحلول الودية أسرع في حل الخلافات بين الطرفين .
عضو مجلس أمانة عمّان وسام ربيحات حمّل أمانة عمّان المسؤولية الكاملة عما جرى، قائلاً إن عدم تنظيف المناهل، وضعف البنية التحية في وسط البلد ساهما في غرق الشوارع، ومداهمة المياه للمحال.
وأضاف أن مدراء المناطق، ورؤساء اللجان المحلية في الأمانة تواصلوا مع الإدارة خلال المنخفض دون استجابة من قبلهم.
وبين أن الأمانة لا تملك القدرة المالية الكافية لتعويض هؤلاء التجار.
وحول الجلسة التشاورية لمجلس الأمانة، ذكر ربيحات أن 26 عضواً من أصل 37 عضوا، وقعوا على مذكرة لإقالة نائب أمين عمّان، وتحميله المسؤولية الكاملة للتقصير الحاصل من قبل أمانة عمّان.
أمين عمّان قال الثلاثاء، إن العاصمة تحتاج لمبالغ مالية "هائلة" لبناء منظومة شبكة تصريف مياه أمطار متكاملة.
وأضاف "أعلنت أمانة عمّان منذ سنتين أن سقف مخصصات تصريف مياه الأمطار مفتوح ما قيدناه؛ لا لأن التعامل مع تصريف مياه الأمطار التي لا تعد مسألة فنية فحسب، بل لأنه مسألة مرتبطة بالسلامة العامة".
المملكة
