وقعت في نقابة المحامين، الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة المحامين وقعها كل من المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ونقيب المحامين يحيى أبو عبود.
وقال أبو علي إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والنقابات المهنية بصورة عامة ونقابة المحامين بصورة خاصة.
وأضاف أن بنود هذه المذكرة ستمكن أعضاء نقابة المحامين من التقيد بالتشريعات الضريبية وتجنب المخالفات والغرامات القانونية ومعالجة الملاحظات والتحديات المتعلقة بنشاط المحامين في إطار يعزز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في المعاملات الضريبية وتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني من قبل مكاتب المحامين وشركات المحاماة والانضمام إلى النظام دون ترتيب أي غرامات أو صعوبات.
وأوضح أبو علي أن هذه المذكرة مع نقابة المحامين تشمل التعاون والتنسيق وتحديد الأدوات والوسائل التي تضمن تطبيق التشريعات الضريبية من خلال معالجة 3 محاور رئيسية؛ الأول يتعلق بالإقرارات الضريبية الخاصة بالمحامين والوثائق والكشوفات التي يتطلب تقديمها وبشكل يتضمن تحديد البيانات والمعلومات التي تتضمنها هذه الكشوفات وهي جزء من المذكرة.
وأكد أبو علي أن هذا المحور سيحقق تعزيز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في إجراءات تدقيق الإقرارات الضريبية.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني من جميع مكاتب المحاماة وشركات المحاماة وضمن آلية مرحلية للتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتنظيم الفواتير من خلال النظام بفاتورة إلكترونية بدلا من فاتورة ورقية.
وقال أبو علي إن المحور الثالث يعالج بعض حالات المحامين الذين لم يسبق لهم أن قاموا بتقديم الإقرارات الضريبية لسنوات سابقة على الرغم من ممارستهم لنشاط المحاماة ووجوب تقديم الإقرارات الضريبية عن أعمالهم.
وأشار إلى أنه جرى توقيع هذه المذكرة بشكل يحقق العدالة ويوازن بين المحافظة على حقوق الخزينة العامة من الضرائب المفروضة وتمكين المحامين من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم وإمكانية تجنبهم للغرامات.
وأوضح أبو عبود أن توقيع هذه المذكرة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يعتبر انموذج للتعاون الإيجابي ليكون عنوانا للاحتذاء به من قبل باقي المؤسسات حيث سيكون لهذه المذكرة أثر كبير في إزالة العوائق والتعقيدت أمام شريحة كبيرة من المكلفين ضريبيا وستكون دافعا للقيام بأداء الواجبات تجاه الدولة وخاصة في مجال الضريبة.
وأضاف نحن معنيون في نقابة المحامين كمؤسسة قانون بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة وحريصون على دفع المستحقات والضرائب التي يرتبها القانون اعتمادا على الثقة المتبادلة.
وطالب أبو عبود خلال اللقاء بضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة للمحامين عند التعامل مع ملفات وإقرارات المحامين بما يحقق العدالة للجميع.
المملكة
