توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، أن تتسبب الهجمات الإسرائيلية المطولة والأكثر كثافة على لبنان في انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة تصل إلى 5% في عام 2024، وهو ما يزيد عن توقعاتها السابقة.
وفي تقرير اطلعت عليه "المملكة"، فإن السبب في ذلك يرجع بشكل أساسي إلى الأضرار المادية الكبيرة ونزوح الآلاف من السكان، والذي من شأنه أن يتسبب في توقف النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات في مناطق الجنوب والبقاع التي تشكل ثلث سكان لبنان وقوة العمل فيه.
كما توقعت المؤسسة الدولية خسارة كبيرة في دخل الأسر في لبنان، وانخفاض عدد الوافدين الدوليين وضغوط تضخمية أقوى.
وقال إن مخاطر تصعيد الحرب لتشمل غزوا وهجمات إسرائيلية على البنية التحتية المدنية خارج المناطق المتضررة حاليا تظل "مرتفعة للغاية" وقد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5%.
وحتى آب/أغسطس، أسفرت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل عن أضرار مادية تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار أميركي حيث دمر 24 ألف مبنى إما كليا أو جزئيا، وفقا لبيانات السلطات المحلية.
واستنادا إلى الوتيرة الحالية للضربات الإسرائيلية منذ 22 أيلول/سبتمبر، فإن الأضرار المادية قد تصل إلى حوالي مليار دولار أميركي شهريا، مما يجعل إجمالي الأضرار المادية في عام 2024 يقترب من 5 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن الهجمات المتكررة والنزوح سيؤديان إلى تعطل حاد وطويل الأمد للنشاط في جميع القطاعات، بما في ذلك البناء وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والتعليم الخاص والعام وخدمات الأعمال الأخرى.
وقد تأثرت هذه القطاعات، التي تمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بالفعل بضعف القوة الشرائية للسكان.
وتعتقد المؤسسة أن النزوح الكبير للأشخاص من الجنوب ومنطقة البقاع من شأنه أن يزيد من ضغوط الأسعار على جانب الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وكذلك أسعار السلع والخدمات الأساسية ، ستؤدي ضغوط الأسعار إلى تضخيم تأثير التكلفة المرتفعة بالفعل للسلع المستوردة، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن الناتجة عن اضطرابات البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، من المتوقع ان يرتفع التضخم السنوي إلى 54% في عام 2024، وقد يرتفع التضخم إلى مستويات أعلى إذا بدأ النقص في السلع الأساسية.
المملكة
