افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تمهيدًا لعقد جلستها الـ53 في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
تأتي هذه الدورة في سياق الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
في كلمته الافتتاحية، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في آليات محددة وإجراءات أمنية لإنهاء التواجد غير الشرعي لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة، مؤكدًا على أهمية البحث عن حل شامل لقضية فلسطين التي طال أمدها.
وقدمت دولة فلسطين، ممثلة بسفيرها لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مشروع قرار للأمم المتحدة يعكس فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد منصور في كلمته أن الشعب الفلسطيني سيظل جزءًا لا يتجزأ من الإنسانية، معبرًا عن معاناة الفلسطينيين وتطلعهم إلى حياة كريمة وآمنة.
وأضاف أن الفلسطينيين يعانون من حصار وتجويع وقصف وتشريد، في وقت يحتاج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعلية لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية. كما دعا إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأشار منصور إلى أن مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع القرار الذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تُنهي دون إبطاء، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.
وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.
يُذكر أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي طلبته الجمعية العامة، والصادر في تموز الماضي، أكد أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.
وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
كما تدعو الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
المملكة
