قدَّم رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء الأحد، التحيَّة لطواقم وزارة الماليَّة والبنك المركزي الأردني ومختلف الوزارات القطاعيَّة ذات العلاقة على الإنجاز الذي حقَّقه الأردن بقيام مؤسَّسة التَّصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني السِّيادي للمملكة، للمرة الأولى من 21 سنة.

وقال الخصاونة إنَّ هذا الإنجاز يعزز الموثوقية العالية التي تتمتع بها المملكة، بفعل المكانة الكبيرة والمصداقيَّة العالية التي يتمتَّع بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني على المستويين الإقليمي والدولي، وبفعل السِّياسات الماليَّة والنقديَّة الحصيفة للمملكة، والتي تنعكس على النظرة العامة لمختلف الجهات الدولية، سواء أكانت سياسية أو مالية أو نقدية أو ائتمانية أو قطاع خاص تجاه المملكة، والتي تتعزز أيضاً بسياسات الحكومة الماليَّة والنقديَّة الحصيفة.

وشكر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وطواقم الوزارات المختصة على هذا العمل الدؤوب، والذي أثمر كذلك عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من وكالة موديز قبل بضعة أشهر، مشيراً إلى أنَّ هذين المنجزين جاءا في وقت قامت فيه وكالات التَّصنيف الدَّولية بتخفيض التَّصنيفات الائتمانيَّة لأغلب الاقتصادات المتماثلة وغير المنتجة والمصدِّرة للنفط في منطقتنا.

وأشار إلى هذه التصنيفات أخذت بعين الاعتبار الأداء المالي والنقدي للأردن، لافتاً إلى ما وصل الأردن إليه في إطار منظومة العمل الوطني المتكامل من احتياطي استراتيجي بلغ 20 مليار دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني، وكذلك القدرة على استيعاب الآثار التضخمية وأن يكون مستوى التضخم في الأردن عند 1.7% حاليَّاً والذي وصل في ذروته 4% مقارنة بنسب تضخم لاقتصادات متماثلة وصلت إلى 70% وكذلك إلى 35%.

وأكَّد أنَّ الأردن حافظ على الطَّبقة الوسطى والمحافظة كذلك على هذه النسب المنخفضة والمتدنية من التضخم رغم ما اجتاح العالم والإقليم من أحداث استثنائية متوالية.

ولفت الخصاونة إلى أنَّ الحكومة استطاعت بالتزامن مع ذلك وضع عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي توفر الأمن المائي للأردن والأردنيين والقدر الكبير من الاعتماديَّة الذَّاتيَّة على مصادرنا في المياه على السكَّة الصحيحة.

وأشار إلى الإعلان عن ائتلاف"ميريديام سويز" كمناقص مفضَّل؛ بعد أن حقَّق العرض المحدث متطلبات التأهيل الفني والمالي واجتاز الحد الأدنى للعلامة الفنية المطلوبة من الشروط المرجعية، والذي يتفاوض حالياً مع لجنة العطاءات الخاصَّة للبدء بإنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه، وهو المشروع الحيوي والاستراتيجي الذي يوفر المنعة والاعتماديَّة على الذات في مصادر المياه الأردنيَّة، من خلال توفير 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

ولفت الخصاونة إلى أنَّ لجنة العطاءات تتفاوض الآن مع الائتلاف والمقاول المفضَّل، وستستكمل هذه المفاوضات الجادَّة سريعاً وسيدخل هذا المشروع إلى الخدمة في موعده المستهدف عام 2029.

المملكة