أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، يعتبر ثمرة جهود مميزة على مستوى السياسات النقدية والمالية للمملكة.
وقال الجغبير، إن هذا التصنيف يدعم أداء الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الضاغطة جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، والتي أثرت على مجمل دول المنطقة.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، قد أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ الى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن رفع التصنيف، جاء نتيجة بقاء الإدارة المالية العامة على المسار الصحيح، وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني وبالرغم من الصعوبات أظهر قوة وقدرة على تحمل الصدمات الإقليمية، فكان حصاد هذه المرحلة الصعبة هو الحصول على هذا المستوى المتقدم في التصنيف الائتماني، داعيا للاستفادة منه في استقطاب الاستثمارات الخارجية، كونه يرفع درجة الثقة بالاقتصاد الوطني وسياسات البلاد الاقتصادية.
وقال "نتطلع نحن كقطاع صناعي إلى الاستفادة من هذا التصنيف في تعزيز الصناعة ودورها"، مبينا أن جزءا من هذا الإنجاز يعزى إلى قوة الصادرات الصناعية التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مما يسهم في خفض العجز بالميزان التجاري.
ودعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الجهات الرسمية ومجلس النواب المقبل للعمل وبشراكة مع القطاع الخاص، لخلق حالة من التناغم بين مختلف القطاعات والسياسات بصورة تعزز من مكانة وقوة الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس بصورة إيجابية على حالة المملكة.
بترا
