قالت شركة البترول الوطنية إنه يجري حاليا دراسة تكاملية لحقل الريشة من خلال بيوت الخبرة عالمية، على أن يتم تقديم التقرير النهائي لهذه الدراسة المتضمنة لحساب احتياطي الغاز بمختلف تصنيفاتها في منتصف الربع الثالث من العام الحالي.
ووفقا للبيانات رفعت الشركة مخصصاتها المتعلقة بحفر المزيد من الآبار في حقل الريشة ضمن مشاريعها " تحت التنفيذ"، من بئر 56 وصولا للبئر رقم 66 وبكلفة 10 ملايين دينار تقريبا.
كميات الغاز المبيعة
وأظهرت بيانات حصلت عليها "المملكة" ارتفاعا في كميات الغاز المبيعة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 3.3 مليار قدم مكعب مقارنة 3 مليارات قدم مكعب بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة زيادة 7.2%، مع الإشارة إلى زيادة عدد الحفارات في حقل الريشة لتصبح حفارتين بعد التعاقد مع مقاول عالمي.
وارتفعت حصة الشركة من إيراد الغاز خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 8.8 مليون دينار مقارنة مع 8.3 مليون دينار سجلت في النصف الأول من العام الماضي.
مشروع حقل السرحان متوقف
ومن اللافت، تراجعت إيرادات الشركة من مشروع حقل السرحان بنسبة 99% لتصل إلى 29.9 ألف دينار مقارنة مع 2.32 مليون دينار سجلت في النصف الأول من العام الماضي.
بالمقابل، ارتفعت إيرادات الشركة من مشروع حقل حمزة، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 637 ألف دينار تقريبا مقارنة مع 106 آلاف دينار سجلت بنهاية الربع الثاني من عام 2022.
وحول حقل السرحان، أكد مدير مشاريع المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة، بهجت العدوان، أن العمل بمشروع حقل السرحان متوقف حاليا بعد انتهاء الاتفاقية المبرمة مع شركة البترول الوطنية، مما أنعكس على إيرادات الشركة من هذا المشروع.
وأشار العدوان ردا على استفسارات "المملكة" أنه يتم العمل حاليا على إعادة تحليل للبيانات الزلازلية لموقع المشروع، ولم يحدد مدة زمنية لعودة العمل بالمشروع.
وأشارت الشركة في عرضها لبيانتها للربع الثاني من العام الحالي، التي اطلعت عليها "المملكة" إلى أنه تم إبرام اتفاقية بيع وشراء كميات من الغاز تتراوح بشكل تصاعدي خلال العام الحالي من 4 إلى 20 مليون قدم مكعّب يوميا، وتعمل على تسويق كميات الغاز المستقبلية وذلك من خلال جذب الصناعات البتروكيماوية وتلك المستهلكة للطاقة بكثافة.
يشار إلى أن شركة البترول الوطنية أبرمت اتفاقية بيع وشراء الغاز مع شركة الكهرباء الوطنية لتوريد غاز الشركة من خلال شركة السمراء لتوليد الكهرباء بكميات حدها الأعلى 18.5 مليون وحدة حرارية بريطانية يوميا قابلة للزيادة لغاية 120% من الكمية المتفق عليها بموافقة الطرفين وتسري هذه الاتفاقية لغاية 31 كانون الأول من 2027.
المملكة
