كشف تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخميس، عن حجم التمويل الأجنبي المقدم للشركات والجمعيات التي لا تهدف للربح، والاتحادات التعاونية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي.
ووفق التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، بلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف للربح والاتحادات التعاونية، والتي حصلت على موافقة من مجلس الوزراء، ما يقارب 24.5 مليون دينار، نفذ من خلالها 146 مشروعا.
وبلغت نسبة التمويل للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح 56% من حجم التمويل، و43.8% للجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات، فيما بلغت حصة الجمعيات التعاونية 0.2% فقط.
وفيما يتعلق بالمشاريع، حصلت 39 شركة لا تهدف للربح على تمويل بقيمة 13.7 مليون دينار، لتنفيذ 48 مشروعا، مقابل 73 جمعية حصلت عل ىتمويل بقيمة 10.7 ملايين دينار؛ لتنفيذ 97 مشروعا.
وبلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 291 ألف دينار للشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح، مقابل 110 آلاف دينار لمشاريع الجمعيات، بينما حصلت جمعية تعاونية واحدة على 52 ألف دينار لتنفيذ مشروع واحد.
أولويات وغايات التمويل
وحظيت قطاعات الشباب، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة، بأعلى نسبة من التمويل الأجنبي لدى مؤسسات المجتمع المدني، خلال الفترة (كانون الثاني - أيار 2024).
وحصل قطاع الشباب على الترتيب الأول بين القطاعات بقيمة 6.48 ملايين دينار وبنسبة 26.5%، وقطاع الحماية الاجتماعية ما قيمته 5.46 ملايين دينار وبنسبة 22.4%، بينما حصل قطاع التنمية الاقتصادية على 2.13 مليون دينار وبنسبة 8.7%، وقطاع تمكين المرأة 1.8 مليون دينار وبنسبة 7.7%، بينما كانت قطاعات الصحة والرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة ذات أولوية أقل لدى مؤسسات المجتمع المدني أو مجتمع المانحين.
الجهات المانحة
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تصدرت الجهات المانحة وبنسبة 43.7%، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.8%، وسويسرا بنسبة 7.5%؛ حتى نهاية أيار الماضي،
كما تضمن جدول المانحين؛ منظمات ومؤسسات دولية، وبريطانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وهولندا، والكويت، والدنمارك، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وتايوان، وكندا، وأستراليا، وبولندا، وفرنسا، وإيرلندا.
المملكة
