افتتحت وزيرة الثقافة رئيسة مجلس المعلومات هيفاء النجار، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الوصول إلى المعلومات في الأردن: دور المؤسسات العامة في التنفيذ الفعال للقانون".
وقالت النجار خلال افتتاح الورشة التي عقدها مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مشروع "معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن" الممول من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وحضرها المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، إن الأردن يخوض تحولا شاملا حيث الشفافية والحكم الرشيد، منوهة بأن الأردن كان من أوائل الدول التي أولت اهتماما كبيرا بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وجاء إقراره من خلال رؤية ملكية للتحديث والتطوير.
ونوهت بأن الأردن رغم التحديات والصعوبات يسير بخطى واضحة نحو المزيد من تحقيق الشفافية وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الرسمية والمواطن، مؤكدة أن الأردن يحول التحديات إلى فرص لتحقيق الإنجازات من خلال التطوير والتحديث المستمر.
ولفتت النجار إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة الكاملة مع مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية مفوض المعلومات نضال العياصرة إن الورشة تهدف إلى عرض تعديلات تمت أخيرا على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتسليط الضوء على أهمية التنفيذ الفعال للقانون من قبل جميع المؤسسات العامة، منوها بالتعاون المستمر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأكد أن الأردن يعدّ أول دولة عربية أقرّت قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حرصا منه على توفير معلومات شفافة وذات مصداقية عالية تقدم لطالبيها.
وأعلن العياصرة عن توصيات الورشة التي كان من أبرزها الدعوة إلى تجاوب المؤسسات مع تعاميم يزودهم بها مجلس المعلومات وتسمية منسق معلومات في كل مؤسسة وتمكينهم وتأهيلهم وتوفير نماذج طلبات الحصول على المعلومات ورقيا وإلكترونيا.
بترا
