أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، أن الشراكة الحقيقة القائمة بين المؤسسة والاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية في استحداث خطوط إنتاج وتسجيل أصناف جديدة وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية هي شراكة مشرفة تضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياتها ومبنية على المصالح الوطنية العامة.
وثمن مهيدات، خلال زيارته مقر الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية ولقاء رئيسه طارق دروزة والأمينة العامة حنان السبول وعدد من ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد، دور الاتحاد في خدمة قطاع الصناعة الدوائية ودور الصناعة الدوائية الوطنية في دعم الاقتصاد كونها تحتل المركز الثاني من حيث الصادرات الوطنية.
وأضاف أن عملية تسجيل الأدوية شهدت وفقا للمؤشرات البيانية تسارعا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مقارنة بأعوام سابقة؛ مما انعكس على توفير البدائل العلاجية بأسعار عادلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية وجمعية مالكي مستودعات الأدوية للعمل المشترك على حماية الصناعة الدوائية والمحافظة على السمعة المتميزة التي تحظى بها وتوطين الأدوية البيولوجية وفتح أسواق تصدير خارجية جديدة؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل أكبر عدد ممكن من الصيادلة.
وأشار إلى أن المؤسسة شخصت واقع حال عملية تسجيل الأدوية للوقوف على الملاحظات والتحديات وخرجت بتوصيات تمت ترجمتها إلى حلول عملية لاختصار الوقت الذي تستغرقه عملية تسجيل الأدوية وذلك بعد عقد سلسلة ورشات موجهة للصيادلة العاملين في قطاع التسجيل من شركات الأدوية ومستودعات الأدوية، مؤكدا أن المؤسسة تمنح الأصناف الدوائية المحلية ذات الميزة الدوائية الجديدة أولوية في التسجيل وأن أبواب المؤسسة مفتوحة للشراكة والتواصل المستمر مع قطاع الصناعة الدوائية واستمزاج المقترحات لما فيه مصلحة الصناعة والوقوف على أي معيقات وحلها بشكل فوري كون دور المؤسسة يتعدى الدور الرقابي الذي يعنى بتوفير دواء بأعلى المواصفات للمواطن الأردني أو للتصدير إلى دور توجيهي وتوعوي داعم لإحداث نقلة نوعية في الصناعة الدوائية.
بدوره، أعرب دروزه عن تقديره لدعم المؤسسة المستمر لقطاع الصناعة الدوائية مؤكدا السعي نحو تطوير وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مثمنا الإجراءات والتشريعات النوعية التي استحدثتها المؤسسة مؤخرا بما في ذلك النظام المعدل لنظام فحص الأدوية الذي تم بموجبه فصل التحليل عن التسجيل والذي سرع تسجيل الأدوية الأردنية محليا وفي الخارج.
وثمن قرار المدير العام للمؤسسة بإعادة النظر في تفعيل التفتيش الافتراضي على مواقع التصنيع الخارجية التي تتعاقد مع شركات الأدوية الوطنية، وذلك حسب الأسس التي وضعت لذلك والمعايير المعتمدة خاصة وأن تسريع اعتماد الشركات الخارجية التي تتعاقد مع شركات الأدوية الوطنية سيسهم في التوسع في الزمر العلاجية التي تنتج محليا وسينعكس إيجابا على الصادرات الدوائية.
من جهتها، ثمنت السبول جهود المؤسسة لتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعة الدوائية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، حيث ركزت الرؤية على هذا القطاع ضمن القطاعات الصناعية عالية القيمة، وتضمنت إحدى عشرة مبادرة للقطاع من ضمنها مراجعة التشريعات الناظمة للأدوية البيولوجية لتشجيعها والتوسع فيها بهدف توطينها في المملكة وفتح أسواق تصدير خارجية جديدة.
وأكدت حرص الاتحاد على العمل مع المؤسسة بروح الفريق الواحد لتنفيذ مخرجات الرؤية ودعم قطاع الصناعة الدوائية والمحافظة على السمعة المتميزة التي يحظى بها الدواء الأردني محليا وخارجيا.
المملكة
