ناقش وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية توفيق كريشان في مقر مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية، التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مناطق جنوب وجنوب شرق عمان.
وضم الوفد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير البيئة خالد الردايدة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومدير عام دائرة الغذاء والدواء نزار مهيدات ومدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية لؤي سحويل.
وأكد كريشان خلال اللقاء الذي حضره عدد كبير من المستثمرين وممثلي غرفة صناعة الأردن والجمعيات الصناعية، حرص الحكومة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الأردن، باعتبارها عنصرا مهما في النمو الاقتصادي وإيجاد وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى حِرص جلالته على ضرورة مواصلة العمل على تطوير الإجراءات وتسهيلها، وتعزيز التكاملية بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار.
وأضاف، أن الأردن حقق إنجازات كثيرة خلال 25 عاماً الماضية، منذ أن تولّى جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث يسعى جلالته على الدوام إلى تحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات الاقتصادية بهدف الوصول إلى حياة أفضل للمواطنين كما عمل جلالته على إدماج الأردن في الاقتصاد العالمي، وحرص في كل توجيهاته الملكية على بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار كريشان إلى أن الحكومة، اتخذت العديد من القرارات والإجراءات بناء على مخرجات الزيارات واللقاء التي عقدها الفريق الوزاري الذي تم تشكيله في حزيران 2021 بهدف الاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والصناعية والحرّة، مشيرا إلى إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة وتخصيص (90) مليون دينار في الموازنة العامة للصندوق، وتقديم منحة من الحكومة لشركة المدن الصناعية بقيمة (7) ملايين دينار، بهدف تخفيض أسعار الأراضي والتأجير للمباني في المدن الصناعية.
وأشار كذلك إلى دعم التعرفة الكهربائية على الصناعات المتوسطة والصغيرة، بإلغاء فروق أسعار الوقود بقيمة (10) ملايين دينار سنوي، والحد من المعيقات والإجراءات الجمركية وحوسبة (50) خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة ومتكاملة، وتخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، وتعديل التشريعات المختلفة بما يخدم الاستثمار والقطاع الاقتصادي، مشيرا الى التأكيدات الملكية بضرورة منح القطاع الصناعي الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير والتحديث، وتوسيع خطوط الإنتاج وتنويع الأعمال والاستثمار وبما يسهم في رِفعة الاقتصاد الوطني وجعل شعار "الاعتماد على الذات" حقيقة ملموسة على أرض الواقع.
الوزير كريشان أكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش اللقاء، أن الحوار مع المستثمرين اليوم من أنجح اللقاءات التي عقدها خلال جولاته الوزارية، مشيرا إلى أن الحوار تميز بالشفافية والمصارحة، وقبول الرأي والرأي الآخر.
وقال إن المستثمرين أشادوا بالإنجازات الوطنية والاقتصادية التي تحققت على مدار 25 عاما بتوجيهات الملك عبدالله الثاني والجهود الوزارية الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة.
من جهته، أكد وزير الصناعة أن معظم المستثمرين الذين غادروا للاستثمار في دول أخرى عادوا للأردن نتيجة للبيئة الاستثمارية المريحة، مشددا على أنه لا يوجد هناك تعد أو محاباة من أي مسؤول على أي منشأة اقتصادية داخل الأردن.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت على عاتقها تنفيذ كافة الطلبات التي وردت من القطاع الصناعي جراء الجولات التي جرت سابقا، داعيا إلى التركيز على هاجس القطاع الصناعي ويشمل الطاقة والعمالة والتمويل، وباقي المشاكل هي جانبية يمكن حلها بإجراءات يومية.
وزيرة الاستثمار خلود السقاف قالت، إن الوزارة أُنشئت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، وهي الجهة التي تمثل المستثمر أمام كافة الجهات الحكومية، ولتحقيق ذلك تم إجراء العديد من الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية، كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال.
وأشارت إلى أنه إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
وأكدت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه تضمنا العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة ما ساهم في رفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال تسعة أشهر الاولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وزير البيئة معاوية الردايدة قال، إن لدى الحكومة توجها حقيقيا نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل بشكل حقيقي مع القطاع الصناعي للوصول إلى حلول عملية حول الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن معظم المصانع الأردنية تعمل بشكل سليم بيئيا.
المملكة
