داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مكاتب قناة الجزيرة بالقدس ومصادرة معداتها.
وقررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع الأحد وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في إسرائيل في الوقت الذي أدانت الجزيرة ما وصفته بـ"الفعل الإجرامي الإسرائيلي".
وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "إكس" بالعربية "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
وقال مكتب نتنياهو، إنّ الحكومة صادقت بالإجماع على إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، حيث سيتم تنفيذ هذا القرار "حالا".
وأضاف أنه سيتم مصادرة معدات البث، ومنع مراسلي القناة من العمل، وسيتم شطب القناة من شركات الكوابل والفضائيات، وحجب مواقع الجزيرة على الإنترنت.
وبموجب قرار الإغلاق، أمر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي بمصادرة الأجهزة "المستخدمة في نقل محتوى القناة" ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الانترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.
من جانبها أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948 والقدس، واعتبرته إمعانا في مواصلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وقالت النقابة في بيان صحفي، إن قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة مؤشر على نية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاستمرار بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، دون شهود وتوثيق.
وأشارت إلى أن هذا القرار ليس غريبا على الاحتلال، الذي قتل 135 صحفيا، ودمر وأغلق نحو 85 مؤسسة ومكتبا إعلاميا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منذ بدء عدوانه في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي سواء أكان فلسطينيا أم عربيا أم أجنبيا يعمل في فلسطين.
ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين و"يونسكو" ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، إلى التدخل لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا.
وعبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة واستعدادها ولجانها وطواقمها للعمل على إسناد الزملاء والزميلات بكافة الطرق والامكانيات النقابية والقانونية.
المملكة
