قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأحد، إنها تسعى خلال 2019 للوصول إلى "مسودة نظام أو مشروع قانون"، يتضمن حلولاً جذرية لتحديات وصعوبات تواجه رياديين ناشئين.
وأوضح وزير الاتصالات مثنى الغرايبة خلال لقاء مع رياديين، أن "الهدف من الاجتماع إعداد إطار تشريعي للشركات الريادية الناشئة خلال العام الحالي، للوصول إلى مسودة نظام أو مشروع قانون يتضمن حلولاً جذرية للتحديات والصعوبات التي تواجه الرياديين".
وأضاف أن "الحكومة منحت مشاريع ناشئة وريادية خاصة في قطاعات التكنولوجيا عدداً من المزايا والإعفاءات والحوافز. نريد توفير وخلق بيئة ممكنة ومحفزة ومسرعة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن".
وناقش الاجتماع الذي ضم جهات داعمة للشركات الريادية، العديد من المحاور أبرزها عدم وجود قانون أو نظام أو تشريعات تدعم عمل الشركات الناشئة والريادية، والصعوبات التي تواجه عمل الرياديين والشركات الناشئة في مراحل التأسيس، مروراً بإجراءات إصدار رخص المهن والضمان الاجتماعي والرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الناشئة.
وطرح المشاركون في الاجتماع عدداً من المقترحات والحلول التي يمكن صياغتها ووضعها ضمن إطار تشريعي لتشجيع شركات ريادة الأعمال في مراحل انطلاقها، بما يسهم في نموها وتطورها، وتمكينها من النفاذ للأسواق المحلية والعالمية واستقطاب المستثمرين للمشاريع الناشئة.
وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها للوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الرياديين، ووضع الحلول المناسبة وفقاً لأفضل الممارسات، وصياغتها ضمن إطار قانوني يحفز ريادة الأعمال في الأردن.
وزارة الاتصالات أطلقت في وقت سابق، حوارا بهدف تطوير بيئة عمل الشركات الناشئة والريادية، ضمن إطار تشريعي يسهم في تنميتها وتطويرها.
المملكة
