- مختص قانوني: العفو العام يشمل أفعالا وغرامات ذات طابع جزائي
- استاذ قانون: العفو العام سيشمل كافة القضايا الجزائية والجنح والمخالفات المرتكبة حتى تاريخ تحدده الحكومة
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إنّ قانون العفو العام المرتقب سيشمل كافة القضايا الجزائية والجنح والمخالفات المرتكبة حتى تاريخ تحدده الحكومة.
وأضاف نصراوين لـ المملكة" أن هناك جرائم لن يشملها قانون العفو العام كالجرائم التي تهدد الأمن الداخلي والخارجي للأردن، وقضايا الإرهاب والأخلاق والشرف.
وأكّد أن العفو العام لن يشمل القضايا المدنية "قرارات الحبس المدني الصادرة عن دوائر التنفيذ" كون الحديث عن عفو عام الذي يشمل الجرائم الجزائية وليس المطالبات المدنية.
وفيما يتعلق بالعفو العام للقضايا الجزائية "سيعفى الشخص من الحكم الجزائي من القضية الجزائية؛ لكن ستبقى إلتزاماته المدنية أو التعويضات المدنية مستحقه؛ أي أن قانون العفو العام سيشمل الشق الجزائي ولن يؤثر على الالتزامات المدنية أو الشخصية" بحسب نصراوين.
وفيما يتعلق بالشيكات، بين نصراوين أنه من الممكن اسقاط العقوبة الجزائية؛ لكن يبقى الشق المدني أو الالتزامات المدنية قائمة.
مختص قانوني، قال إنّ قانون العفو العام يشمل أفعالا وغرامات ذات طابع جزائي، حيث إنّه (القانون) يجُبُ العقوبة والجريمة معا التي تكون قبل صدوره.
وأضاف خلال حديثه لـ"المملكة" أن أي جريمة مستثناة من العفو العام ستحدد بنصوص مشروع القانون، خاصةّ الجرائم التي تتعلق بالأمن الوطني والسلم المجتمعي، والإرهاب، وبعض الجرائم خاصة الحقوق المتعلقة بالأفراد المدنية، والمطالبات والدعاوى.
وأكّد، أن العفو العام يعزز قيم التسامح والعفو داخل المجتمع، وإعطاء فرصة لمن أخطأ بتصويب مساره، وتعزيز العدالة التصالحية بين أفراد المجتمع، كما تعتبر بداية جديدة لمن أخطأ في طريق الصواب في حياته.
وسترسل الحكومة مشروع قانون العفو العام بعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مجلس النواب ثم سيحول إلى اللجنة النيابية القانونية لمناقشته، ثم يتم عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه قبل تحويله إلى مجلس الأعيان لمناقشته.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
المملكة
