شدّدت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي الأحد، على أهمية إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي في المنطقة العربية، موضحةً أنها "تشغل نصف القوى العاملة".
وأشارت في كلمتها، أمام القمة العالمية للحكومات في دبي الإماراتية الأحد، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة في المنطقة العربية و"يمكن" أن ترفع النمو الاقتصادي بما يصل 1%، وتخلق نحو 15 مليون فرصة عمل جديدة في المنطقة بحلول عام 2025.
لكن "القروض التي تقدم لهذه المشروعات لا تزيد عن 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة، الأمر الذي يجعل فرص تمويلها الأقل على مستوى العالم"، أردفت لاغارد.
وقالت إن "بلدانا عربية، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما في ذلك الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مبدية استعداد صندوق النقد الدوالي "تقديم دعم أفضل للبلدان العربية".
وأوضحت لاغارد أن الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "أمر مهم بالنسبة للاقتصاد الكلي، لأنها تساعد على خلق وظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو"، مما "يزيد من فعالية سياسات مالية عامة وسياسات نقدية، بما تحققه من تحسين تعبئة إيرادات محلية ونقل أثر تغييرات في السياسة النقدية".
صندوق النقد الدولي يعرّف الشمول المالي بأنه "الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم- المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة".
وقالت لاغارد إن "تشجيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجاً متكاملاً ... استناداً إلى أبحاثنا الأخيرة، وجدنا أن تشجيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجاً متكاملاً ... من غير المرجح أن تكون المناهج الجزئية كافية".
ويعتزم الصندوق "تقديم مشورة أكثر تفصيلاً واتساقاً مع احتياجات كل بلد عربي عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية. وسنقوم أيضاً بتنسيق ما نقدمه من دعم في هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى".
ويطلق الصندوق الثلاثاء المقبل من القاهرة، "دراسة جديدة تتناول إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي".
المملكة
