أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن الأردن سيشارك بجلسات الاستماع الشفوية والمكتوبة بشأن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وأضاف الخصاونة خلال جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لا تساوي 10% من احتياجات القطاع.
وقال الخصاونة إن الحلول الجزئية بشأن ما يحدث في غزة لن تنجح.
وأضاف الخصاونة أن السلام الشامل خيار استراتيجي للأردن وتحقيقه يتطلب شركاء جديين.
وشدّد الخصاونة على أن من الصعب على أي أردني بعد 7 أكتوبر أن يوافق على مشاريع إقليمية مع إسرائيل.
وبيّن الخصاونة أن هناك إخلاءً جماعيا من مناطق في غزة وهنالك تصرفات تصعيدية للمستوطنين في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن إسرائيل لا تسمح بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية.
وقال إن من الضروري تحقيق وقف إطلاق نار شامل وكبير في قطاع غزة وأيضا السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية إلى القطاع كاملا.
وأشار إلى أن كل المنشآت الصحية في القطاع وغالبية المستشفيات أصبح لديها نقص كبير في الموظفين والكوادر الطبية والمواد التي يمكن أن يعملوا بها.
وفي حديثه عن الجهود الأردنية قال إنه من اليوم الأول للحرب على غزة قام جلالة الملك بتوجيه المساعدات إلى القطاع.
ولفت إلى أن الأردن يرسل قوافل مساعدات أيضا عبر جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية وإلى غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، إضافة لإنزال مساعدات إنسانية من الجو على القطاع لتوفير مساعدات طبية لمستشفيين اثنين من المستشفيات الميدانية الأردنية.
وأكد الخصاونة توفير مساعدات إنسانية بمساعدة مع فرنسا وقطر والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن المساعدات لا تساوي 10% مما يحتاجه سكان غزة.
"يجب أن نركز على وقف إطلاق النار المباشر، وفتح الطريق للتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية وهذا ضروري" وفق الخصاونة
قال انه وبعد مرور نحو مئة يوم على العدوان الاسرائيلي على غزة لا نستطيع بأي حال من الاحوال وصف هذه العملية أو ادراجها ضمن الدفاع عن النفس، فالدفاع عن النفس وفق القوانين الدولية هو الرد على اعتداء بنحو متساو في القوة وان ما يجري الان في غزة لا ينطبق على رد الفعل الاسرائيلي الذي لا يرقى الى افعال دفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وهو قد يرقى وفق اتفاقية جنيف على انه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وربما ترقى لتكون ابادة جماعية.
وأشار الى أنه منذ بداية الحرب شهدنا تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا رفض الاردن لخلق أي ظروف قد تدفع الفلسطينيين الى الهجرة من غزة والضفة الغربية وهو امر حذر الاردن منه منذ البداية.
ولفت الى أن آلة التقتيل الاسرائيلية لا تفرق بين مدنيين ومنشآت طبية وغيرها واستهداف المنشآت المحمية بموجب القانون الدولي حيث شهدنا استهدافا لموظفين في الامم المتحدة التي فقدت ارواحا لموظفيها في غزة اكثر من اي مكان في العالم، مشيرا الى أنها تصرفات تتوافق مع السردية الاسرائيلية التي تحدث بها عدد من المسؤولين الاسرائيليين بترحيل الفلسطينيين من غزة وحتى ان احد المسؤولين الاسرائيليين تحدث عن ضرورة قصف غزة بالقنابل النووية.
وأكد أن الاردن استطاع حشد دعم دولي للتصدي لمثل هذه المواقف الاسرائيلية واكدنا أن التهجير القسري أو الطوعي هو انتهاك صارخ لاتفاقية السلام بين الاردن واسرائيل وهي المواقف ذاتها التي عبرنا عنها مع الاشقاء في مصر واتخذنا موقفا مشتركا صارما برفض هذه المواقف الاسرائيلية.
وأعاد التأكيد على ضرورة التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في هذه المستلزمات.
وقال انه منذ اليوم الاول للعدوان الاسرائيلي كان جلالة الملك عبدالله الثاني يعمل بشكل دؤوب لحشد جهد دولي لتسهيل وصول المساعدات الى غزة على نحو مستدام وضرورة العمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية لضمان تدفق المساعدات الى القطاع وهو الامر الذي اسهم في تحسين الامور ولو بشكل نسبي خصوصا عبر الشاحنات التي تدخل عبر جسر الملك حسين مرورا بمعبر كرم ابو سالم وصولا الى قطاع غزة.
كما عملنا بشكل دؤوب على تنفيذ انزالات جوية من قبل القوات المسلحة الاردنية لايصال مساعدات طبية الى المستشفيين الاردنيين في تل الهوى وخان يونس كما نفذنا عملية مشتركة مع فرنسا لايصال مساعدات انسانية وقبلها مع قطر والامارات ومع ذلك فان حجم المساعدات الانسانية لا زال قليلا جدا ولا يمثل سوى نحو 10 بالمائة من الاحتياجات الفعلية للقطاع.
وأكد موقف الاردن بضرورة التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كوحدة جغرافية واحدة باعتبارها تشكل الاساس للدولة الفلسطينية وبغير ذلك فإن هذا سيؤدي الى مزيد من الصراعات والعنف.
كما أكد اهمية الدخول في اطار سياسي واضح يتضمن مسارا زمنيا محددا ووفقا لحل الدولتين للتوصل الى دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل وبما يكفل الامن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها .
وقال إن اي خروقات مادية لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية او محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية او التعرض للوضع التاريخي والقانوني والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يشكل خطرا وتهديدا للمملكة الاردنية الهاشمية وسيتم التعامل معه ونأمل ان لا نصل الى هذا الامر لاننا ملتزمون بالسلام الشامل كخيار استراتيجي بما يفضي الى حل الدولتين وهذا يتطلب شركاء حقيقيين.
وبشأن القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل لدى محكمة العدل الدولية لفت الخصاونة الى انه - اذا وعندما - تقرر المحكمة النظر في المرافعات المكتوبة والشفوية ستشارك الاردن في هذه المرافعات وستقدم مرافعاتها وملاحظاتها الخاصة بالقضية.
وقال إن الحكومة تركز في عملها اليوم على تنفيذ خطة التحديث الشامل التي اطلقها جلالة الملك وتشمل 3 محاور سياسية وادارية وخطة التحديث الاقتصادي التي تهدف الى مضاعفة النمو الاقتصادي وخلق نحو مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات.
ولفت الى انه ولغاية السابع من تشرين الاول الماضي كانت الامور تسير بشكل جيد على الصعيد الاقتصادي لا سيما القطاع السياحي الذي حقق ارقاما جيدة مقارنة بسنة الاساس لعام 2019 فضلا عن زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر بنحو 300 مليون دولار اميركي وان ميزان المدفوعات كان جيدا ومعدل النمو وصل الى 8ر2 بالمئة.
ولكن في الربع الرابع وبعد السابع من تشرين الاول تلقى قطاع السياحة ضربة قوية كما ان بعض القطاعات لا تزال تعاني خصوصا في ظل التطورات في البحر الاحمر وباب المندب التي رفعت كلف الشحن بنسبة 160 بالمئة عن الكلف الاصلية للبضائع القادمة من جنوب شرق اسيا ومن 60 الى 100 بالمئة للبضائع القادمة من اوروبا واميركا.
وأوضح أنه ولذلك سعت الحكومة الى خلق بيئة تمكينية للاستثمار الاجنبي المباشر وهو محرك رئيس لخطة التحديث الاقتصادي ونأمل ونعمل بكل دأب لعودة الامور الى طبيعتها وان الحكومة تعمل على تسهيل حياة المواطنين بالرغم من الموقع الجغرافي للمملكة وسط حروب وصراعات.
وأشار الى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على برنامج وطني جديد للاصلاح الاقتصادي ضمن برنامج التسهيل الممتد ونجحنا في المحافظة على تصنيفنا الائتماني المتفائل والمستقر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية وهذا دليل على حصافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة الاردنية.
ويشارك في منتدى دافوس أكثر من 60 رئيس دولة ورئيس حكومة بالإضافة إلى مئات القادة الاقتصاديين.
ومن بين المشاركين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ وهو أكبر مسؤول صيني يشارك في المنتدى منذ مشاركة الرئيس شي جينبينغ في العام 2017.
ويحضر المنتدى أيضاً الرئيس الأرجنتيني الجديد الليبرالي خافيير ميلي الذي يشبّهه مراقبون بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسبب شخصيته المتمردة.
كذلك يحضر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ونظيراه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سبق ان خاطب المنتدى عبر الفيديو فحضر شخصياً هذا العام.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة حول "دور فرنسا في أوروبا"، بحسب المنظمين.
- تزلج وكوكتيلات -
وسيخضع منتجع التزلج السويسري لمراقبة شديدة. إذ يشارك حوالي 5 آلاف جندي سويسري في مهمة لحفظ الأمن تشمل دوريات مستمرة بطائرات مقاتلة في أجواء البلاد.
وإلى جانب مناقشة النزاعات العالمية يهدف المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي الذي وصفه المنظمون بأنه "قوة للاقتصاد والمجتمع".
ومن بين الأسماء الكبيرة في مجال الرأسمالية العالمية يحضر ممثلون عن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا ورئيس شركة "أوبن إيه آي" التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" سام ألتمان.
وأدرجت أيضاً قضايا المناخ والأمن السيبراني على جدول الأعمال، وكذلك المخاطر المرتبطة بالتضليل الإعلامي.
وجاء في "تقرير المخاطر العالمية" الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أيام من بدء فعالياته، وفي مطلع عام سيشهد انتخابات في عدد كبير من دول العالم، أن "الاستخدام الواسع النطاق للمعلومات الخاطئة والمضللة وأدوات نشرها يمكن أن يقوّض شرعية الحكومات المنتخبة حديثًا".
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان إلى أن "الاستقطاب المجتمعي" والمعلومات الخاطئة المنشورة عمدًا و"التي يولّدها الذكاء الاصطناعي" تُضاف هذا العام إلى "المخاوف بشأن أزمة معيشة مستمرة".
وإلى جانب البرنامج الرسمي، يشمل منتدى دافوس أيضاً وجبات فطور وغداء وعشاء وحفلات كوكتيل غير رسمية تجمع صناع القرار السياسي والاقتصادي، مع إمكانية التزلج بين الحين والآخر على ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر.
المملكة
