أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 2147 رخصة تصدير خامات معدنية خلال عام 2018، تم تصديرها إلى 39 دولة، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري.
وأوضح الحياري في تصريح صحفي السبت لعرض إنجازات الهيئة لعام 2018 في مجال المصادر الطبيعية، أن الهيئة أصدرت العام الماضي 235 رخصة مقلع، و5 رخص تنقيب، و4 رخص حقوق تعدين، ووضعت خطة لتصويب واقع حقوق التعدين الممنوحة وفقاً للتشريعات النافذة.
وأضاف أن كوادر الهيئة أجرت 916 جولة تفتيشية على مقالع ومناجم التعدين تم خلالها إلغاء 7 حقوق تعدين، وإصدار 211 قرارا بإغلاق مقالع مخالفة وإنذار 114 مقلعا مرخصا لتصويب المخالفات، إضافة إلى جمع وتحليل 185 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج، مشيرا إلى أن الهيئة نفذت 12 جولة رقابية على منطقة رخصة التنقيب عن النحاس والمنغنيز والمعادن، وقررت تمديد رخصة التنقيب الخاصة بها في 2018 ولغاية 14 فبراير الحالي.
ونفذت الهيئة أيضاً جولة رقابية على مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الحرق المباشر للصخر الزيتي الخاص بشركة عطارات للطاقة، مؤكدا أهمية الدور الرقابي والتنظيمي الذي تمارسه الهيئة، حيث أسهم في تراجع مخالفات قطاع التعدين في الأردن من 645 مخالفة عام 2015 إلى 353 مخالفة عام 2018.
وقال الحياري، إن الهيئة أعدت قانون المصادر الطبيعية الجديد، وأصبح نافذا عام 2018، فيما اعتمدت الهيئة مشاريع أنظمة بموجب هذا القانون تشمل نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة، ونظام المقالع، ونظام رسوم التعدين والمقالع، وسيتم العمل على إصدارها وفق الأصول.
وأشار أيضا إلى أن الهيئة أصدرت العام 2018 تعليمات منح تصريح مؤقت لغايات استغلال المواد الحجرية في تنفيذ المشاريع الإنشائية، وتعليمات منح تصريح مؤقت لغايات استصلاح الأراضي في منطقة عجلون والمناطق المشابهة لها، واستخراج الحجر وبيعه،واعتمدت الهيئة رخصة التعدين القياسية، وأعدت الرخصة القياسية للاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل لاستغلال الصخر الزيتي.
"تم إعداد الرخصة القياسية للاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل لإنتاج البترول، وتعديل أسس اعتماد المكاتب المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية لغايات الحصول على حق تعدين"، وفق الحياري.
وألزم القانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمسؤولية التنظيم والرقابة على قطاعات الكهرباء والمشتقات النفطية والإشعاعي والنووي والمصادر الطبيعية في الأردن.
المملكة
