قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن السردية الإسرائيلية بشأن ما يجري في قطاع غزة "كاذبة وغير منطقية"، مؤكدا على أن الحالة التي يتم التعامل معها "غير مسبوقة" مع دولة ترتكب جرائم.
وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب، أن الأردن يعمل وفق منهجية واضحة للتصدي للعدوان "الهمجي غير المبرر" على غزة، ويعمل على إعداد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح الصفدي أن ملف الأردن الخارجي الوحيد حاليا تقريبا هو "العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والتصعيد في الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والأجندة المتطرفة التي تستهدف إشعال جبهات أخرى إضافة لغزة، في الضفة الغربية ولبنان".
وأكد أن الجهد الأردني انطلق "مكثفا واضحا صريحا" منذ اليوم الأول بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وضمن المحددات والأسس التي حددها جلالته في القيام بكل ما نستطيع من جهد لوقف العدوان وحماية الأهل في فلسطين وتعرية الممارسات الإسرائيلية وغير الإنسانية وغير الشرعية التي وصلت إلى حد جرائم حرب في قطاع غزة.
وأشار الصفدي إلى أن الرسالة الواضحة هي أن إسرائيل لن تنعم بالسلام طالما لم ينعم به الفلسطينيون، مشددا على أن العقبات التي تضعها إسرائيل في إيصال الدعم للغزيين هي من سياستها بالتجويع.
وأشار إلى وجود أزمة في إيصال المساعدات الأردنية، وإجلاء المواطنين من غزة، حيث إن السفارة الأردنية في القاهرة تتابع من رفح أوضاع الأردنيين وايصال المساعدات.
وأكد على أن جلالة الملك أمر باستمرار عمل المستشفى الميداني الأردني في غزة، وجرى إرسال المستشفى الآخر إلى جنوبي القطاع.
الصفدي، قال إن الأردن أول من دعا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبه النظام الإسرائيلي من جرائم.
وعن دعوى جنوب إفريقيا، قال وزير الخارحية "بالتأكيد نحن ندعم ذلك وخبراؤنا القانونيون يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذا الملف".
وأضاف "أن هناك 43 دولة عربية وإسلامية عضو في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، وأن إحدى قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة كانت تكليف الأمانتين العامتين في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من أجل إعداد الملفات القانونية، ونعمل الآن على بلورة جهد مشترك من أجل متابعة هذا الملف".
وقال الصفدي "نحن نتعامل مع حالة غير مسبوقة تشعر فيها دولة عضو في الأمم المتحدة بأنها فوق القانون الدولي وترتكب جرائم في تحد للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي"، والأردن يقوم بكل ما يستطيع "لكن أقولها بكل وضوح وصراحة إنه لا يتوقع من الأردن وحده أن يكون قادراً على التصدي لهذا العدوان".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء من جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22,300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح.
وتناقش اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية.
"موازنة متواضعة للخارجية"
وقال الصفدي إن موازنة وزارة الخارجية "متواضعة" في ظل الدور المطلوب من الوزارة وبعثاتها، حيث يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية 59 بعثة، إضافة إلى المعهد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن 95% من الموازنة متعلقة بالبعثات الدبلوماسية والأجور.
وبلغ مقدر مجموع النفقات الجارية والرأسمالية، 54,872,000 مليون دينار، بارتفاع مقداره، 2,319,000 مليون دينار عن عام 2023.
وتشير الموازنة إلى أن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدره لعام 2024 والمعاد تقديره لعام 2023 في بند النفقات الجارية، حيث إنه جرى زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1484 ألف دينار لتغطية الزيادة الطبيعية لمجموعة تعويضات العاملين، وتغطية تكلفة الشواغر والإحدثات الجديدة والمنقولين إلى الوزارة، وتغطية تكلفة خروج ملحقين إداريين ودبلوماسيين إلى السفارات والقنصليات.
وجرى زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 550 ألف دينار تركزت في مواد المحروقات والكهرباء ومصروفات السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة النفقات الأخرى بمبلغ 26 ألف دينار نتيجة الزيادة على البعثات والدورات التدريبية ومكافآت لغير الموظفين، أما النفقات الرأسمالية زادت بمبلغ 259 ألف دينار لصيانة مباني السفارات وشراء مركبات مصفحة.
رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، أكد خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالرحيم المعايعة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ايمن الصفدي، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية حسين العبداللات، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي، الجهود التي تبذلها الوزارة في أداء مواقف الأردن الرسمية تجاه السياسة الخارجية خاصة في ما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.
وأشاد بجهود وزارة الخارجية خلال الأزمة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في دعم صمود الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على قطاع غزة ليسود الأمن والأمان على شعوب المنطقة.
إلى ذلك، بلغت موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية نحو 13.2 مليون دينار بارتفاع نحو مليوني دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، وذلك بحسب تقرير الموازنة للوزارة.
وبلغت النفقات الجارية نحو 3.4 مليون دينار بارتفاع 250 الف دينار، اما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 9.8 مليون دينار بارتفاع نحو 1.7 مليون دينار.
موقدم مدير عام دائرة الدائرة رفيق خرفان، شرحا حول بنود موازنة الدائرة، وتفاصيل الإنفاق على المشاريع والبرامج التي تديرها.
وأكد النواب: سليمان ابو يحيى، ناجح العدوان، علي الطراونة، رمزي العجارمة، هايل عياش، محمد المرايات، نضال الحياري، عمر النبر، بسام الفايز، جعفر ربابعة، محمد الخلايلة، خالد البستنجي، ضرورة مساندة الموقف الاردني القوي والصامد والداعم للشعب الفلسطيني منذ بداية الازمة، مشيدين بدور جلالة الملك والدور الذي تقوم به الوزارة تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة.
وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية وموقف الاردن تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة والمواقف المشرفة التي قام بها الأردن والواجب الانساني والاخلاقي الذي تبنته الدولة الأردنية، منذ بداية الحرب على غزة.
المملكة
