قال المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، الأحد، إن العمل في المسار العربي الجديد للشحن بين الأردن ومصر سيبدأ خلال الأسبوع الحالي، كخط بديل بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف في تصريح لـ "المملكة"، أن وزارات النقل في الأردن ومصر والعراق اتفقوا على مشروع الربط السككي المشترك لتعزيز النقل البري، موضحا أنه جرى اختيار طريق المسار من حيث الطرق الأكثر أمانًا وأقل مسافة، حيث يمتد على مساحة 839 عقدة بحرية.
وتوقع العبادلة أن يشهد المسار إقبالا لدول الخليج على استخدامه، موضحا أن هناك مزايا إضافية للأردن مثل خصم 20% من رسوم الموانئ المصرية.
وأشار إلى أن الخط العربي سيزيد من التنافسية الأردنية في مجال الشحن، فيما يبلغ الوقت المقدر للوصول 18 يوما، مبينا أن المرحلة الثانية ستشهد الربط مع ميناء العريش وتخصيص مسار للشحنات العربية.
وأوضح العبادلة أن شركة الجسر العربي سارعت إلى إكمال كافة المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء مسار بحري جديد لخدمة متطلبات النقل البري والبحري في ظل أزمة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب وهوالخط البديل (العقبة – ميناء نويبع – الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط)، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والمصرية وسلطة منطقة العقبة الخاصة وشركة تطوير العقبة وكافة الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الجانب الأردني وافق من خلال سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة على استخدام نمط جديد من أنماط النقل عن طريق ميناء العقبة – محطة الركاب (حاوية محملة على شاحنة) عبر أسطول الجسر العربي وتخصيص ساحة خاصة في مدخل محطة الركاب وتوفير أجهزة مينائية للكشف والمعاينة والتفتيش وفصل شاحنات الخط العربي البديل عن شاحنات خط نويبع،
أما فيما يتعلق باجراءات الجانب المصري، فتمثلت في إعفاء الحاويات العابرة من ميناء نويبع إلى موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط من التسجيل على المنظومة الإلكترونية وتخفيض الرسوم والأجور في ميناء نويبع بنسب 50% وإصدار فاتورة موحدة لخدمات هذ الخط، إضافة إلى تخفيض رسوم العبور البالغة من 500 دولار إلى 100 دولار.
وأكد العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة (ترانزيت) عن طريق الموانئ المصرية سيكون من 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل الكلف وأعلى نسبة أمان.
وقالت وزيرة النقل وسام التهتموني، في تصريحات الأحد، إن الأردن ومصر اتفقا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة وأنهينا العمل على التشريعات المتعلقة به، موضحة أن العمل على المسار الأردني المصري كان قبل الأزمة الحالية؛ أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط.
وأوضحت خلال لقاء صناعيين مصدرين إلى أسواق أميركية وأوروبية، أن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلف الشحن والتأمين، مبينة أن الحكومة تسعى دائمًا إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد.
وأشارت إلى أن الوزارة تعي تماما المخاطر التي سيؤثرها استمرار تعطل مضيق باب المندب على الاقتصادي الأردني، حيث إن 65% من الواردات الأردنية تمر عبر هذا المضيق، كما أن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلف الشحن والتأمين، مبينة أن الحكومة تسعى دائمًا إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد
وأكد رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن فتحي الجغبير أهمية بحث كافة البدائل للشجن البحري من أوروبا وامريكا في حال استمرار تعطل مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن الغرفة ومنذ بدأت شركات الشحن والنقل البحري العالمية بتعليق عبور سفن الحاويات الخاصة بها للبحر الأحمر، بادرت بإرسال كتاب إلى رئيس الوزراء يتضمن إجراءات مؤقتة للمساهمة في تلافي أي ضرر يلحق بالاقتصاد الأردني، نتيجة هذه الأزمة.
وتضمنت الاقتراحات السماح للحاويات الواردة إلى الأردن باستخدام موانىء الخليج العربي في سلطنة عمان وغيرها، كممرات ترانزيت بري للوصول إلى الأردن، وفق الجغبير.
وفيما يتعلق بالصادرات الأردنية، أشار إلى أن الغرفة اقترحت إعادة تفعيل الخط البحري (الجسر العربي/ ميناء بورسعيد) بحيث يتم شحن الحاويات التي تحمل الصادرات الأردنية بواسطة بواخر شركة الجسر العربي إلى ميناء بورسعيد المصري، ومن هناك تستكمل طريقها إلى الأسواق الأوروبية والسوق الأميركي.
المملكة