استهجن عدد من الأطباء المقيمين في وزارة الصحة والمقبلين على الاختصاص من عقود الإلتزام الطويلة المفروضة عليهم السبت، لقاء الإلتحاق ببرامج الإقامة الجديدة، وقالوا إنها دفعت الكثير منهم للعزوف عن الإلتحاق بالبرنامج.
وأكدوا "رفضهم لعقود الإلتزام التي وضعتها الوزارة بعد إنهاء برنامج الإقامة من خلال شروط مدة الإلتزام والكفالات المالية المترتبة عليها، وطالبوا بإجراءات لتغيير أو تعديل العقود".
واعتبرت الدكتورة فرح يغمور وهي "طبيبة أسرة مقيمة" أن عقود الأطباء المقيمين تمثل عقبة أمام تطور خدمات وزارة الصحة.
من جهته، قال دكتور القلب علي أحمد الاختصاصي في وزارة الصحة أنه لا يتقاضى نصف ما يتقاضاه زميله في القطاعات الصحية الأخرى، مع ساعات عمل مضاعفة وإمكانات متواضعة تضعه بمواجهة مباشرة مع المواطن.
وكان مجلس نقابة الأطباء رفض في بيان صحفي أصدره، عقود الإقامة الجديدة لأطباء وزارة الصحة لما اعتبره غبنا لحق بالأطباء المقبلين على الاختصاص، الأمر الذي يدفعهم للعزوف عن الإلتحاق ببرامج الاختصاص، مطالبا الوزارة بإلغاء العقود الجديدة والعودة لعقود ما قبل 2018 .
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور هشام الفتياني أن النقابة لا تنكر جهود وزارة الصحة تجاه الأطباء، إلا أنه أوضح وجود ظلم وقع على زملائه الأطباء منذ قرابة العام، ورغم محاولات التغيير أو التعديل على العقود لم يحدث أي جديد حتى اللحظة، بما يحفظ لوزارة الصحة كوادرها وبما يحفظ للطبيب حقه وجهده تجاه عمله.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة، على لسان ناطقها الإعلامي حاتم الأزرعي، الحرص على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال كوادرها وفي مقدمتهم الأطباء.
وقال إن الوزارة تواجه تحديات كبيرة لتطوير مستوى خدماتها وفي مقدمتها التحدي المتمثل بنقص الاختصاصات الطبية التي لا يتوافر من بعضها سوى أعداد قليلة جدا منها: اختصاصات الأورام وجراحتها وجراحة قلب الأطفال، جراحة الصدر وجراحة الأوعية الدموية، الأمر الذي يحول دون إجراء العديد من المداخلات الطبية لا سيما الدقيقة منها.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى للتغلب على النقص من خلال التوسع بقبول الأطباء العامين للإلتحاق ببرامج الإقامة في التخصصات المختلفة، ولا سيما التي تحتاجها، داعيا الأطباء في الوزارة إلى الإستفادة من فرص التدريب المتاحة.
أشار إلى أن وزارة الصحة تعاني باستمرار من عدم التزام العديد من الأطباء الحاصلين على البورد بعد تدريبهم وتركهم العمل متجهين إلى قطاعات أخرى رغم الكلفة الكبيرة التي تتحملها الوزارة جراء عملية التدريب.
وكشف الأزرعي عن بقاء 641 طبيا وطبيبة فقط بوظائفهم بوزارة الصحة من أصل 2809 أطباء التحقوا ببرامج الإقامة في التخصصات المختلفة منذ عام 2000.
وقال إن من حق الوزارة توطين الأطباء فيها للعمل، والتقليل من طريقة التعامل معها كممر وجسر يعبرونه إلى قطاعات أخرى.
وعن تفاوت الدخول بين أطباء الاختصاص في وزارة الصحة والقطاعات الأخرى، أوضح الأزرعي أن الرواتب ليست متفاوتة، إلا أن الفرق قد يعود بحسب الأزرعي إلى الحوافز الكبيرة التي يتقاضاها أطباء القطاعات الأخرى، والتي تأتي من المبالغ التي تحصل عليها تلك القطاعات من تحويل المرضى المؤمنين صحيا إلى تلك القطاعات بسبب نقص الاختصاصات.
وشدد على حق وزارة الصحة التي تسعى إلى تقديم الخدمة الطبية المثلى في مستشفياتها ومراكزها الصحية في المحافظة على أطبائها بعد حصولهم على الاختصاص، مبيناً بأنه وإذا ما أجريت مقارنة بين شروط الالتزام لدى القطاعات الأخرى كالمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية، فإن مدة الالتزام والكفالات المالية المترتبة هي أضعاف ما ذهبت إليه الوزارة.
وأكد أن أبواب الحوار مفتوحة، مشيرا إلى وجود تواصل مباشر بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء للوصول إلى تفاهمات تغلب المصلحة الوطنية للارتقاء في الخدمات الصحية وتطويرها.
بترا
