- وزير الخارجية: يجب أن يطبق القانون الدولي "بحذافيره"
- وزير الخارجية: هذه الحرب أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز القضية الفلسطينية
- وزير الخارجية: القانون الدولي لا يجوز أن يطبق انتقائيا
- وزير الخارجية: الأردن يعمل بكل جهوده لوقف "الحرب المستعرة" على غزة
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء إنّ الأردن يعمل بكل جهوده لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة.
وأضاف الصفدي خلال جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، بعد يوم من عدوان إسرائيلي جديد أدى إلى استشهاد وإصابة المئات في مستشفى المعمداني، نحن أمام الأصعب وكل المؤشرات أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ مما نشهده الآن على كارثية و بشاعة ما يجري الآن.
وأشار إلى أنه قراءة الأردن بكل وضوح وصراحة كل المؤشرات تقول ذاهبون إلى ما هو أسوأ.
"حديث عن هجوم بري، وإذا حدث فالكارثة ستكبر، حيث قال الأردن للعالم أنه في كل ساعة يرتقي 11 مدنيا وفي كل ساعة يرتقي 5 أطفال وفي كل ساعة امرأتان" حسب الصفدي.
وأكّد أن الموقف الأردني ثابت لم ولن يتغير، حيث إنّ الأردن يتحدث مع العالم كله بأن ما يجري لا يمكن السكوت عنه، "ثمة قضايا رئيسة يجب أن يسمع العالم كله موقفنا منها وأسمعناه هذا الموقف من خلال جهود جلالة الملك عبدالله الثاني".
وتابع أنه "لا مبرر لهذه الحرب هذه جريمة حرب وفق القانون الدولي ووفق القانون الدولي الإنساني ووفق اتفاقيات جنيف وكل ملحقاتها"، معتبرا أن ما يحدث عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ونرفضها ونتصدى لها.
وأكّد أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأي محاولة للقيام بذلك هي خط أحمر بالنسبة للأردن، حيث سنتصدى له بكل إمكانياتنا لأنها خرق للقانون الدولي وتحديدا لاتفاقية جنيف ولملحقها للعام 1977 الذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب، والذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من أي بقعة محتلة إلى بقعة محتلة أخرى هي جريمة حرب وغزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة.
ولفت إلى أن المحكمة الدولية التي أسست لبحث جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة نصت أيضا بوضوح على أن تهجير المدنيين جريمة حرب.
وأكّد أن هذه الحرب لن تجلب إلا الدمار ولن تجلب إلا الكارثة، وإن لا شيء يبرر قتل الآلاف من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأردن أسمع العالم كله حتى يعرفوا حجم الكارثة، قائلا: "عدد الذين ارتقوا والضحايا المدنيين في هذه الحرب على مدى أيام فاقت عدد الضحايا على مدى 50 يوما من الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في عام 2014".
وفيما يتعلق بالتهجير، قال الصفدي إنّ الأردن لن يقبل أي محاولة للتهجير، حيث حذر الأردن أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سيرى إليه "إعلان حرب"؛ وسيتعامل معه لأن في ذلك تهديدٌ لأمننا الوطني وتهديد لدولتنا وتهديد لشعوبنا.
وحذر الأردن قبل الحرب من خلال كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة "حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ومحاولات القفز فوق القضية الفلسطينية ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية لن تدفع إلا باتجاه الانفجار الذي عملنا جميعا دون حصوله".
ووفقا للصفدي، هذه الحرب أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن القفز فوقها، حيث إنّ أساس الصراع هي القضية الفلسطينية وإن لم تحل القضية على الأساس الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فسنبقى أمام احتمالات تفجر العنف وتفجر الصراع يوما بعد يوم.
وقال: لا سلام ولا أمن ولا استقرار دائمين في المنطقة من دون تلبية الحقوق الكاملة للشعب الفلسطينية ولا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم ينعم الفلسطينيون بأمنهم أيضا.
وأكّد أن الأردن قال ويقول بأن القانون الدولي لا يجوز أن يطبق انتقائيا وفق الجنسية والهوية والديانة، ويجب أن يطبق القانون الدولي "بحذافيره".
وأضاف أن القيم الإنسانية المشتركة وإنسانيتنا كلها تقول بأن لا فرق بين ضحية وضحية حسب مكان وجوده أو حسب مكان ارتكاب الجريمة أو حسب هوية من يرتكب الجريمة، قائلا: "الفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من الإسرائيليين والفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من أوكرانيا".
وأشار إلى أن القانون الدولي الذي حملتموه مرتكزا لكل الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية حيث يجب أن يطبق ايضا على القضية الفلسطينية وعلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني؛ فهذه الازدواجية بالمعايير لا يمكن القبول بها ولا السكوت عنها.
وأوضح أن دعم هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إذا لم يكن هنالك موقف دولي واضح في رفضها وإدانتها ووقفها، فإن الانطباع الذي يسود وينمو يوما بعد يوم عند شعوبنا وأن "هذه الحرب هي حرب بين العرب والمسلمين والمسيحيين وبين الغرب".
وبين أن جلالة الملك أوصل الرسائل كلها للعالم وعندما ذهب إلى أوروبا في جولته وهذه الجولة جزء فقط من الاتصالات التي لا تتوفق على مدار الساعة.
وأشار إلى أن الجهد الأردني لا يتوقف لنحول دون الأسوأ على سوء ما حدث، حيث إنّ المطالب هي وقف وقف فوري للحرب الآن، وسماح فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى غزة، متسائلا لماذا وقف المساعدات الإنسانية والغذائية والطية إلى أوكرانيا جريمة حرب وهو ليس جريمة حرب عندما يتعلق الموضوع بفلسطين.
وطالب حماية المدنيين، وعدم الحديث من العالم كله بضرورة حماية المدنيين هو ازدواجية ليس فقط في المعايير القانونية لكن ازدواجية في المعايير الأخلاقية أيضا.
وأوضح أنه في حال أراد العالم أن يحول دون تكرار هذه الحروب ودون تكرار هذا الموت عليه أن ينهي أساس الصراع عليه أن يتحرك لإنهاء الاحتلال الذي هو أساس الشر والذي هو يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية.
وحذر من احتمالات توسع هذه الحرب واحتمالات توسعها وامتدادها أيضا قائمة؛ معتبرا ذلك خطر حقيقي وإذا انتشرت الحرب وتوسعت على جبهات أخرى فكلنا أمام مواجهة حرب إقليمية.
وقال الصفدي أن تحرك الأردن مستمر ومحاجاته قانونية أخلاقية إنسانية أمنية، كما ترتكز على القانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة، كما نرتكز أيضا إلى الخطر الحقيقي الذي سيواجهه جميعا
وإعاد الصفدي الحديث خلال كلمته "نستعد للأسوأ"، وما يجري يزيد من قدرة الأردن بالعمل الموقف الذي لا فرق فيه بين الرسمي والشعبي كلنا ننتصر لفلسطين ونقف ضد هذه الحرب الشرسة، وكلنا نعمل من أجل وقفها وكلنا نقول بأن الأردن لم يتوقف أبدا عن نصرة الشعب الفلسطيني.
المملكة
