أعلنت ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند 'B+/B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التوقعات للاقتصاد الأردني بدأت بالتحسن بدعم جهود الإصلاح الهيكلي من الحكومة.
وقال محافظ البنك المركزي عادل شركس إن قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية في العالم يبعث برسائل إيجابية ومطمئنة من جهات دولية متخصصة لمسار الاقتصاد الوطني وهو ما يعزز من بيئة الاستثمار في الأردن.
وبيّن شركس في بيان لوزارة المالية، أن هذا التثبيت يعكس نجاح الأردن بالمحافظة على سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي، ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني.
ورأى ووزير المالية محمد العسعس أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن جاء كشهادة عالمية تضاف إلى الشهادات العديدة التي حصل عليها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، والتي تؤكد نجاح السياسات المالية التي توفر لبنة الأساس لتمكين النمو وخلق الوظائف.
وأشار العسعس إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي حمى الطبقة الوسطى من تداعيات خطيرة تعرضت إليها دول أخرى في مواجهة الأزمات العالمية، مضيفا أن الحكومة تمكنت من تحقيق ذلك دون رفع العبء الضريبي على المواطن.
وقالت الوزارة إن "الوكالة عزت التثبيت إلى نجاح خطة الإصلاح المالي التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية".
وأشارت الوزارة إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي بمجابهة الضغوط التضخمية العالمية، كما أشارت أيضا إلى قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار. كما أشادت بتمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد المالية العامة أشارت الوكالة إلى استمرار التحسن في أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بما نسبته 7.3% خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022، وكما توقعت الوكالة انخفاض صافي دين الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 77% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
وتوقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة إلى ما نسبته 3% في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
المملكة
