قال الأمين العام لوزارة البيئة محمد الخشاشنة، الأحد، إن حرق البطاريات الهجينة يسبب سرطانات، والجدوى الاقتصادية تكون بإعادة تدويرها، وليس من خلال الحرق.
وأوضح عبر برنامج "الأحد الاقتصادي" أن حرقها يتسبب بمشاكل بيئية لا حصر لها، وخاصة انبعاث غازات الديوكسين، كما أن البلاستيك المحتوي على هذه المواد يضم مواد مانعة اللهب، وعادة البطاريات وأجهزة التابلوهات والسيارات يضعون عليها مواد كيميائية إضافية حتى تكون مقاومة للحرارة.
وأشار إلى أن حرق الأجهزة الإلكترونية التالفة عادة يكون بهدف البحث عن معادن ثمينة كالذهب والفضة، وبالفعل يكون فيها كميات قليلة من الذهب والفضة لتعمل على زيادة التوصيل الكهربائي داخل الدوائر الكهربائية بهذه الأجهزة، لكنها غير موجودة بالبطاريات، وبذلك لا توجد جدوى اقتصادية من عملية الحرق.
واكتشف أن تلك المواد ملوثات عضوية ثابتة إذا حُرقت، والآن الأجهزة الحديثة لا تحتوي على هذه المواد ومعظمها من الهالوجينات والتي إذا حُرقت مع مادة عضوية تشكل بيئة مثالية لتشكل الديوكسين والفلوران وهذه من الغازات المسرطنة من الدرجة الأولى، وهذا الأمر ينطبق على البطاريات التي تستخدم والأجهزة الكهربائية والإلكترونية عند حرقها للبحث عن معادن، مضيفا: الإنسان الذي يقوم بهذا العمل كأنه ينتحر.
وأشار إلى أن الجدوى الاقتصادية من جمع هذه البطاريات بإعادة تدويرها، وليس من خلال الحرق.
وتحدث عن وجود منشأة واحدة تقوم بجمع هذه البطاريات، وصدرت أكثر من 500 طن إلى الخارج من هذه البطاريات الكهربائية، توجد شركة ثانية تسعى لتحقيق اشتراطات الترخيص.
وتحدث الخشاشنة عن وجود شركة على الأقل رُخصت لجمع كميات كبيرة من بطاريات الليثيوم، لأن إعادة تدويرها بحاجة إلى استثمار كبير يصل إلى أكثر من 30 مليونا حتى يتم استرجاعها ومعالجتها بشكل صحيح.
وتلتزم الشركات الكبيرة المصنعة للسيارات بإعادة البطاريات عادة، وألمانيا لديها منشآت لإعادة تدوير البطاريات إذا جُلبت من وكالة السيارات.
وتحدث عن نصيحة قدمتها الوزارة إلى بعض الجامعات لأن تقوم بدورات وشهادات للناس بشأن صيانة وتبديل هذه البطاريات لوضع كل المعايير البيئية بمنهج هذه الدورة.
ووضعت وزارة البيئة تعليمات خاصة بكيفية تداول هذه البطاريات ابتداءً من عمليات الفصل من المصدر أي من مكان الصيانة، وكيفية التخزين والتغليف والنقل وإعادة التدوير، وستصدر في الجريدة الرسمية لاحقا، بحسب الخشاشنة.
وتحدث الخشاشنة عن وجود أماكن جمع للنفايات الإلكترونية والكهربائية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب ومتعلقاتها، مضيفا: لدينا على الأقل 4 مراكز تجميع كبيرة، منها مركزان في عمّان ومركز في إربد ومركز في الزرقاء ومركز في العقبة.
وقال إن مديريات البيئة البالغ عددها 14 المنتشرة في أنحاء الأردن تعدّ مراكز لتجميع للنفايات الإلكترونية.
وهناك منشأة كبيرة لمعالجة النفايات الخطرة في سواقة، وهناك شركات محلية أيضا رخصت لتفكيك وإعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية.
وبالنسبة لإعادة تدوير الخلايا الشمسية فهي ذات قيمة اقتصادية، فعند إعادة تدوير كل خلية شمسية هناك توفير 40 كيلو غراما من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، عدا عن توفير 95% من الطاقة التي كانت تستخدم لاستخراج الألمنيوم من خامات الألمنيوم، لأنه يُعاد تشكيلها مرة أخرى وتستخدم في خلايا جديدة.
المملكة
