أقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، بعد إجراء تعديلات عليه إثر إعادته من مجلس الأعيان لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان مصطفى حمارنة لـ"المملكة"، الأحد، إنه تم إجراء عدد من التعديلات الجوهرية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، ليُناقش الاثنين من قبل مجلس الأعيان؛ ليعود مرة أخرى إلى مجلس النواب، وأشار إلى أنه آخر مشروع قانون على جدول الدورة الاستثنائية الحالية.
وحصرت التعديلات تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة ليكونوا اعضاء في مجلس حماية البيانات الشخصية بمجلس الوزراء بعد أن كانت تسميتهم ممنوحة للوزير في مشروع القانون القادم من مجلس النواب.
و عدلت لجنة الأعيان على بعض المصطلحات والتعريفات الواردة في المشروع كتعريف المعالجة الذي كان ينص على: "عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها، أو ربطها ببيانات أخرى، أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها، أو إخفاء هويتها أو ترميمها أو إتلافها"، ليشطب الأعيان كلمة أو الاطلاع عليها.
وفي المادة السادسة من المشروع المختصة بمعالجة البيانات أُضيف بندان لتمكين الجهات التابعة للبنك المركزي بإجراء المعالجات وتبادل البيانات داخل وخارج الاردن.
وتنص المادة 6 على: "تعد المعالجة قانونية ومشروعة، ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية".
أما المادة 23 والتي تنص على أن مجلس الوزراء يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي: أ- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها، ليدخل الأعيان تعديلاً على الفقرة (أ) من المادة لتصبح: أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة منها وبما فيها التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من اجله .
وبخصوص المادة 11 التي تعنى بالمراقبة على البيانات الشخصية ومعالجتها ادخل الاعيان تعديلاً على الفقرة ب منها في البند 2 لتصبح: التأكد من إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد بيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري، على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
المملكة
