قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة السبت، اليوم شهدنا الجلسة الختامية للملتقى الذي امتد على يومين واليوم حضره جلالة الملك وهذا تأكيد على الالتزام بمسارات التحديث الثلاثة.
وأضاف الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر المؤتمرات بالبحر الميت بعد انعقاد الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"، الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة.
وأضاف أن الملتقى ناقش الملفات المرتبطة بالتحديث الاقتصادي والمشاريع والمستهدفات التي نسعى لتحقيقها.
ولفت إلى أن قطاعات عدة شاركت بالملتقي منها الجهات المانحة والإعلاميين، مشيرا لوجود نظام يتيح الاطلاع على الإنجاز بمسار رؤية التحديث الاقتصادي.
وتابع أن هناك تأكيد على انطلاق نهج عمل جديد سيستمر مع الحكومات المتعاقبة.
وقال الشريدة ردا على سؤال "المملكة" بخصوص متى سيلمس المواطن آثار رؤية التحديث الاقتصادي عبر زيادة الدخل وتراجع معدلات الفقر، إن التحديات الحالية وليدة تراكم سنوات، ورؤية التحديث اتت بخارطة طريق ونتائجها ستخفف المشاكل الموجودة.
وتابع قائلا: "لا نريد تقديم وعود غير دقيقة والمواطن سيبدأ تدريجيا بالشعور بأثر إيجابي وذلك خلال السنوات العشر المتعلقة بالخطة".
وخلال رده على استفسارات الحضور قال الشريدة إن المسار السياسي غاب عن الملتقي، ولكن الإداري لم يغب وجرى الحديث باستفاضة عنه.
وبين أن الأردن يحتاج استثمارات نوعية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل ونحتاج تمكين العنصر البشري وتعزيز قدراتنا بهذا المجال.
وأشار الشريدة إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يتيح الاطلاع على المشاريع التي أنجزت والتي ستستكمل.
وأكد أن هناك جهدا بذل بقطاع الصحة والتعليم مثل إنشاء المستشفيات وتطوير المراكز الصحية وبرامج صيانة المدارس الحكومية.
وبشأن البرنامج الممتد مع صندوق النقد الدولي قال الشريدة إنه متسمر حتى آذار المقبل، لافتا إلى أن النجاح بالمراجعات الستة التي أجراها الصندوق للأردن دليل على النجاح الاقتصادي.
وتابع أنه من المبكر الحديث عن دخول الأردن ببرنامج جديد مع الصندوق، مشيرا على أن الحكومة تقرأ المعطيات بشكل دائم، وبحال كان هناك مصلحة وطنية يجب الدخول ببرنامج جديد.
وبين أن اتخذ قرار الدخول في برنامج جديد ممكن لكن ما زال الوقت مبكر لاتخذا القرار حول أي سيناريو يمكن تبنيه.
من جانبه قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة "الإداري والسياسي والاقتصادي".
وبين الشبول أنه على مدى يومين عقدت العديد من الجلسات تزامن وترابط مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي.
وأكد أنه لا يمكن أن تحقيق تنمية اقتصادية من دون قطاع عام ممكن ومن دون شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع أن "الرسالة الأساسية التي سأقولها بوضوح هي التزام الدولة الأردنية وجلالة الملك والحكومة وما نتج من هذا الحوار وخصوصا من الشركاء الدوليين أن العامل الأساسي في تحقيق تقدم في المملكة الأردنية الهاشمية هو الاستقرار الأردني الاستقرار الأردني في إقليم مضطرب في عالم مضطرب وفي عالم مضطرب ولن أدخل في مزيد من التفاصيل".
ولفت إلى أن جميع العروض التي قدمت خلال الجلسات ستكون متاحة لعامة الناس.
وعن القطاع الصحي أوضح الشبول أن القطاع الصحي جرى تطويره من بعد كورونا، لافتا إلى أن نسب النمو ارتفعت بالرغم التحديات كافة.
المملكة
