ناقشت جلسة تحديث القطاع العام عددا من الموضوعات المتخصصة المتعلقة بتطوير الإدارة العامة والخدمة المدنية، وتطوير الموارد البشرية.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان خلال الجلسة التي أدارتها الرئيسة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجات الأردني نسرين بركات، إن خارطة طريق تطوير الموارد البشرية تتضمن 8 أهداف استراتيجية، و35 مبادرة تنفيذية تقوم على جهاز خدمة مدنية مرن أكثر فعالية واستجابة للتغييرات ويتناسب من حيث الحجم وطبيعة الكفايات.
وأضافت طوقان، أن الوصول لبيئة عمل حديثة وممكنة توفر فرص الترقية والنمو الوظيفي والمهني، وتعزز ثقافة المساءلة والتحفيز المرتبطة بالأداء وتحقيق النتائج، بما يسهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.
وأكدت أن الخطة تقوم على موظفي خدمة مدنية قادرين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، يمتلكون الكفايات المستقبلية المتخصصة والرقمية ذات المهارات الاستراتيجية والابتكارية لمواكبة التغيير في أساليب الإدارة، وتعزيز بيئة داعمة للقيادات وتمكينها من تحقيق الأهداف والنتائج المتوقعة بمجرد تولّيها وظائف من خلال تعزيز ثقافة الأداء المرتبط بتحقيق النتائج وتبنّي سياسات المساءلة والتحفيز المستندة إلى الأداء، ومنح الصلاحيات وتوفير التطوير والتعليم المستمرين.
وأشارت إلى دور المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، ورفع نسبة إشغالها وتعزيز القدرة على اختيار المؤهلين لتولّي المناصب القيادية، وإعداد الجيل القادم من القيادات المستقبلية والشابة التي تمتلك الكفايات والخبرات العملية المطلوبة.
من جهته، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه "ليس هناك إلغاء لديوان الخدمة المدنية وإنما تحول جذري للانتقال إلى الدور الذي يجب أن يقوم به، والذي كان يمارسه في التسعينيات عندما كانت الإدارة الأردنية في أوج ألقها".
وأضاف، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد ضرورة أن تعود الإدارة الأردنية إلى سابق عهدها لإحداث التغيير المطلوب في رسم السياسات والرقابة والتنظيم، مؤكدا أهمية تهيئة الدوائر الحكومية بالإسناد الفني والتهيئة والتدريب، بحيث يكون قادرين على إدارة جميع الشؤون المتعلقة بإدارة التوظيف.
وأشار الناصر إلى أن الديوان سيسعى بكل إمكاناته لتجاوز الصعوبات الحالية، مؤكدا أن الديوان عمل على 27 مشروعا لتنفيذ توجيهات جلالة الملك لتهيئة المتطلبات القانونية والتشريعية للانتقال لدوره الجديد لإدخال التعديلات على قانون الخدمة المدنية، وبما ينسجم مع استراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب يزن شديفات، إن الرؤية في المجلس عدم إلغاء ديوان الخدمة المدنية مع الموافقة للذهاب إلى المنافسة والكفاءة، مؤكدا أن الديوان قادر على إنجاز المهمة من خلال إعطاء الديوان مهمات رقابية وتنظيمية بدون استحداث هيئات جديدة.
وأضاف، أن الملتقى خطوة إيجابية من الحكومة لتوضيح أين وصل العمل الحكومي في التحديث، مشيرا إلى أهمية وصول الخطة للمواطن وما يلمسه منها من تحسين في الخدمات.
وأشاد شديفات بتراجع الحكومة عن إلغاء وزارة العمل، مؤكدا أن التحديث الإداري والذي يجب أن يكون أكثر مرونة وقابلية للتعديل والتغيير لا يقل أهمية عن التحديث الاقتصادي والسياسي.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز إبراهيم الروابدة، إن لدى المركز 89 فريق تغيير لترجمة تحديث الخطة الإدارية، مشيرا إلى إدراج الثقافة المؤسسية والعمل الجاد على تطوير القيادات.
واستعرض مهام المركز وأعماله مؤكدا أنه لأول مرة يكون هناك نموذج لجائزة أردنية بمعايير تم وضعها من خلال كوادر المركز.
وبينت مديرة وحدة تطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء وداد قطيشات مهام الوحدة، مؤكدة أنه تم خلال 8 أشهر مأسسة سير العمل لتسع سنوات، مشيرة إلى أن دور الوحدة العمل مع الشركاء كافة لضمان التقييم والمتابعة والدعم الفني والمادي لضمان استمرارية المشاريع التي تقوم على تنفيذها.
وأكدت عضو تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أن هناك ضرورة لوجود أسس تقييم واضحة لمعرفة خطوط التقدّم في خارطة تطوير القطاع العام، حتى يتم من خلالها معرفة حجم الإنجاز.
واعتبرت البلبيسي أن منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة ينافي مبدأ الحوكمة، فمن غير المقبول أن يكون المشتكى عليه والحكم جهة واحدة، بالتالي يجب أن تتبع صيغة أخرى.
وأكدت البلبيسي أهمية تطوير القطاع العام بآليات ملموسة، حتى يلمس الجميع نتائجها بشكل حقيقي، وهو ما تسعى لتحقيقه الحكومة.
بترا
