أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.
وبحسب مراسل "المملكة" فإنه جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات قال الأحد لـ"المملكة": "أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد الهامة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف".
ووفق المراسل؛ فقد خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم اغتيال الشخصية بحيث أصبح الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف، والحد الأعلى 20 ألفا بعد أن كانت من 25 حدا أدنى، و50 ألفا حدا أعلى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم ، وترأس جانباً منها رئيس مجلس الأعيان بالنيابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، وكل من أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، وزير العدل أحمد زيادات، وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية أنس الحلاحلة، بالإضافة إلى نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من أعضاء المجلس ، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود ، ونهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وعدد من القانونيين والإعلاميين والخبراء.
وكانت اللجنة خلال الاجتماع قد ناقشت مختلف مواد القانون، واستمعت إلى مختلف الآراء ووجهات النظر حولها.
المملكة
