- وزير الزراعة: الاهتمام الملكي بالقطاع الزراعي أحدث نقلة نوعية جعلته في مقدمة قطاعات تقود النمو الاقتصادي
- وزير الزراعة: ترجيح استكمال تنفيذ بنك لتأصيل البذور المحلية نهاية العام المقبل
- وزير الزراعة: نسبة نجاح القروض الميسرة للمزارعين "وصلت إلى 60%" وخلقت 12 ألف فرصة عمل
- وزير الزراعة: ترجيح توقيع تعاقدات مع 12 شركة لإنشاء مصانع غذائية بنهاية العام الحالي
- وزير الزراعة: الوزارة اشترت 100 ألف شرنقة للبدء بتحريج 4 آلاف دونم في محافظات الشمال وخطة للبدء بتصنيعها محليا
- وزير الزراعة: توقع استكمال إصدار هويات لـ 100 ألف مزارع على الأقل بنهاية العام الحالي
- وزير الزراعة: العمل جار على تقييم ومعاينة نظام العمل المرن في وزارة الزراعة للتأكد من جدواه
قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي في الأردن يحظى باهتمام مستمر ودعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع جعلته يقود النمو الاقتصادي في الأردن.
وأضاف، في مقابلة موسّعة مع قناة "المملكة" أن وزارة الزراعة حققت إنجازات ونقلة نوعية وعلى الصعد كافة على مدار العامين والنصف الأخيرين، موضحا أن القطاع الزراعي يسهم بقرابة 20% في الاقتصاد الوطني عبر ترابطات عدة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ويشكل 6% من الناتج المحلي.
وأوضح الحنيفات أن 400 ألف عامل وعاملة في القطاع الزراعي يتوزعون على عمالة موسمية، دائمة وأسر عاملة، ومن 60 إلى 65 ألفا من العمالة وافدة، موضحا أن مدخلات القطاع من عمالة، عمليات تعبئة وتدريج، نقل، تخليص، والتجارة وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي "رفعت أهمية القطاع إلى خمس الاقتصاد الأردني".
وقاد قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك نمو اقتصاد الأردن في الربع الأول من العام الحالي، حيث حقق "أعلى معدل نمو" بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق للأردن (2.8%).
- خطة للزراعة المستدامة –
الحنيفات، تحدث عن أهمية الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، قائلا إنها تضم 72 مبادرة، 57 منها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الخطة تشاركية جرى التوافق عليها بعد التواصل مع القطاع الخاص والمزارعين والجهات الممثلة لهم.
وأوضح أن الخطة قابلة للتنفيذ والحكومة وفرت لها موازنة سنوية للالتزام بتنفيذها، حيث تقدّر قيمة تنفيذ الخطة بـ 389 مليون دينار خلال أربع سنوات، موضحا أن الخطة متكاملة تهدف لمعالجة تحديات يواجهها القطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة لمنتجات القطاع بما ينعكس إيجابا على المزارعين، وتوظيف التكنولوجيا للاستخدام الأمثل للمياه، واستغلال المساحات الزراعية.
"تعمل الخطة على توفير فرص عمل مؤقتة وموسميّة للشباب وللمرأة الريفية من خلال تسهيلات تتمثل في تيسير قروض بدون فائدة، كما تعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج ودعم المزارعين بالحصول على قروض ميّسرة، إضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية"، وفق الوزير.
وأضاف أن الخطة تعمل على جعل القطاع الزراعي فعالا في مواجهة الفقر والبطالة عبر مؤشرات عدة؛ حيث من المقرر أن توفر مجموعة وظائف دائمة بمجموع 32 ألف وظيفة خلال فترة تنفيذها، بمعدل 8 آلاف وظيفة سنويا، إضافة إلى فرص عمل مؤقتة وموسميّة من خلال مشاريع تحريج بالشراكة مع القطاع الخاص وبواقع 6 آلاف فرصة تشغيل مؤقتة سنويا.
- 22 مركزا إرشاديا -
في مجال الإرشاد الزراعي، الذي تسعى الوزارة لتعزيزه من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، قال الحنيفات إن الوزارة انتهت من تجهيز 22 مركزا إرشاديا لتدريب المزارعين، إضافة لشراء سيارات كهربائية لدعم تقديم خدمات الإرشاد الميداني.
وبين أن الوزارة طرحت عطاء خاصا بشراء أنظمة الإرشاد الإلكتروني، وانتهت من إنشاء 6 مراكز لتدريب المزارعين والعاطلين عن العمل على التكنولوجيا الزراعية الحديثة (الهيدروبونيك والأكوابونيك)، إضافة إلى تدريب 1250 متدربا ومتدربة على التقنيات الزراعية الحديثة منذ مطلع العام الحالي.
وأشار إلى أن عمل المرشد الزراعي سيكون في الميدان وسط الحيازات الزراعية وضمن قاعدة للبيانات تجمع المرشدين بالمزارعين وتتصل بالإدارات المختصة وصولا إلى تحقيق الفائدة للمزارع وتطوير آليات الزراعة ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إضافة إلى الرقابة على أنواع المحاصيل وآليات استخدام المبيدات والأسمدة وتتبع المحصول والمنتج وفق مناطق الزراعة والأسواق المستهدفة.
- قروض بدون فوائد -
أكد الحنيفات أن مؤسسة الإقراض الزراعي قدّمت خلال العام ونصف العام الماضيين؛ منذ منتصف 2021 إلى نهاية العام الماضي، قروضا للمزارعين بقيمة 110 ملايين دينار من ضمنها حوالي 55 مليون دينار بدون فائدة.
وأضاف أن هذه القروض حققت نسب نجاح "وصلت إلى 60%" وخلقت 12 ألف فرصة عمل في مشاريع إنتاجية.
وبين الحنيفات أن محفظة مؤسسة الإقراض الزراعي ارتفعت خلال السنوات الـ 5 الأخيرة من 42 مليون دينار إلى 115 مليون دينار.
وأوضح أن الهدف من القروض بدون فائدة مساعدة المزارعين في التوجه إلى تكنولوجيا حديثة يحتاجها القطاع في زراعاتهم من مكننة، توفير مياه، وتصنيع غذائي، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت منحا وقروضا لدعم محاصيل العدس لتحقيق فائض بها، إضافة إلى تقديم قروض بقيمة 50 ألف دينار بدون فائدة لإنتاج البذور.
وأشار الحنيفات إلى أن المؤسسة قدمت قروضا بقيمة 20 مليون دينار لمشاريع تسمين وتربية العجول والماعز، إضافة إلى صرف 28 مليون دينار كقروض بدون فائدة لمشاريع التنمية الريفية وتمكين المرأة والمشاريع الريادية للشباب.
وأضاف أن للتنمية الريفية 3 مسارات يتمثل الأول في توفير 10 آلاف فرصة تدريب خلال عام ونصف؛ 7 آلاف امرأة، و3 آلاف شاب بأجور تتراوح من 400 دينار إلى 900 دينار بحسب فئات التدريب.
وبين أن الوزارة تدعم الجمعيات من خلال تدريب وتأهيل 1500 امرأة في 75 جمعية تعاونية، ومنحهم راتبا شهريا بقيمة 400 دينارـ كما دعمت مشاريع تمكين المرأة بتخصيص 5 ملايين دينار لتنفيذ 2488 مشروعا للمرأة الريفية.
وأشار الحنيفات إلى أن المسار الثاني يتمثل في التمويل من خلال تقديم ما لا يقل عن 3000 منحة من مشاريع محلية ودولية لإنتاج منتجات ريفية وزراعية بجودة عالية.
أما المسار الثالث؛ تسويق المنتجات الريفية في معارض ومهرجانات محلية وتصديرها خارجيا، بما يشمل أعمال التعبئة والتغليف لهذه المنتجات في المعارض المخصصة على سبيل المثال لا الحصر (مهرجانات الرمان والزيتون وأزهار القطف)، وفق الحنيفات.
وعن الجمعيات التعاونية، أشار الحنيفات إلى أن 79 جمعية نسائية تعاونية في الأردن بعدد أعضاء يبلغ 3650 سيدة، فيما يبلغ عدد الجمعيات النسائية التي تشرف عليها وزارة الزراعة (مؤسسة بموجب قانون الجمعيات 2008)، 8 جمعيات وعدد أعضائها 220.
وأضاف أنه جرى دعم القطاع الزراعي من خلال برنامج القدرة على الصمود في الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) بقيمة 125 مليون دينار بالتعاون مع البنك الدولي.
(وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال مقابلة خاصة لقناة المملكة. صلاح ملكاوي / المملكة)
- تصنيع غذائي -
وقال الحنيفات إن خطة الزراعة المستدامة شملت دعم مشاريع التصنيع الغذائي، حيث تعاقدت الوزارة لإنشاء مصانع في الأغوار الجنوبية بقيمة 3.2 ملايين دينار لكل مصنع، لتعمل وفق زراعات تعاقدية مع المزارعين تخفف من فائض الإنتاج.
وأضاف أن التعاقدات لإنشاء هذه المصانع تأتي بالتعاون مع مؤسسة المدن الصناعية وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ تشمل مصنعي مركزات بندورة (رُبّ البندورة)، مصنعي تجفيف بندورة، وآخر لتقطيع وتغليف وتجميد الخضار والفواكه.
وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة توفر تسهيلات تشمل تخصيص مساحة 10 دونمات لإقامة المصنع، وهناغر بمساحة 1000 متر مربع، تعبيد الساحات الرئيسة في الموقع، وإيصال خدمات الكهرباء والماء والهاتف.
وبين أنه يتم تأجير مساحات الأراضي هذه للمستثمر بفترة سماح مدتها 5 سنوات، متوقعا أن تبدأ هذه المصانع بالعمل خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وتعطى الأولوية للشركات التي لديها خبرة في الصناعات الزراعية، والتي تستخدم عددا أكبر من العمالة الأردنية وأبناء المجتمع المحلي في المشروع، وتستخدم تكنولوجيا عالية في عمليات التصنيع، والتي تبين دراستها استهداف أسواق تصديرية.
ورجح الحنيفات ألا يقل عدد العاملين في كل مصنع عن 400 شاب وشابة، موضحا أن هذه المصانع تدعم منظومة الأمن الغذائي في الأردن من خلال تعبئة وتخزين الأغذية الزراعية المحلية لقرابة عامين.
وبين أن الحكومة أطلقت مطلع العام الحالي، مبادرة على مستوى المملكة لدعم أي مستثمر يعمل في التصنيع الغذائي، من خلال توفير مساحة للتأجير في المدن الصناعية مجانا لخمس سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات لإنشاء 6 مصانع في الكرك وإربد والموقر والطفيلة، وقريبا في محافظة المفرق، ومن المتوقع أن يصل العدد مع نهاية العام الحالي إلى 12 مصنعا.
وبين أن الوزارة توفر أيضا تمويلا إضافيا للمستثمرين في مجال التصنيع الغذائي لغاية نصف مليون دينار بفائدة 2%، كما يجري تنفيذ برنامج تركيب أنظمة طاقة متجددة صغيرة الحجم للمزارعين بقروض ميسرة جدا بسقف 15 ألف دينار للمشروع بالتعاون مع صندوق الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الحنيفات قال إن الوزارة دعمت تصنيع تقنية "الشرنقة" محليا بدلا من استيرادها لخفض تكلفتها على المزارعين، واقترح على الشركات تصنيع طعام الحيوانات الأليفة لأن الأردن يستورد منها كميات معقولة، مشيرا إلى إمكانية إعطاء مساحة تأجير لـ 5 سنوات مجانا في المدن الصناعية وقرض بقيمة نصف مليون بنسبة 2%.
وعن الفرص الاستثمارية في حوضي الحماد والسرحان من دائرة الأراضي والمساحة، قال إن الوزارة استقبلت 20 طلبا للاستثمار وجرى الموافقة عليها لاستثمار كامل مساحة المشروع، البالغة 36 ألف دونم.
- 63 حفيرة وسدا ترابيا في 2023 -
قال الحنيفات إن الوزارة ساعدت على إنشاء 63 حفيرة وسدا ترابيا خلال العام الماضي جمعت قرابة 3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار في مناطق البادية رغم أن الأردن من "أفقر الدول مائيا"، في حين أن مجموع السدود والحفائر الترابية التي أقيمت منذ تأسيس الدولة بلغت 163 سدا وحفيرة.
وبين أن الوزارة تسعى لإنشاء 63 حفيرة وسدا ترابيا إضافية في العام الحالي لجمع أي قطرة مياه تهطل على أراضي المملكة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على دعم إنشاء 2500 بئر لجمع مياه الأمطار بتكلفة 3 ملايين دينار في السلسلة الغربية للمملكة من محافظة إربد إلى البترا خلال العام الماضي.
وقال إن الوزارة تهدف العام الحالي للوصول إلى إنشاء 10 آلاف بئر لجمع مياه الأمطار، وفق منح تبلغ 1500 دينار لكل مزارع لجمع 30 مليون متر مكعب مياه فأكثر ضمن مشاريع جديدة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة.
- مشاريع تحريج وطني -
بين الحنيفات أن الوزارة مستمرة في تعزيز المساحات الخضراء في الأردن، حيث جرى زراعة 150 كيلو مترا ضمن مشروع التحريج الوطني على امتداد الطريق الصحراوي، داعيا للتفكير باستدامة المشروع من خلال توفير المياه وإدامة عمليات الرعاية والتسميد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحريج 2200 دونم في القطرانة، من خلال زراعة 100 ألف شجرة، إضافة إلى تحريج واحة الأبيض بمساحة ألف دونم وواحة عنيزة بمساحة ألفي دونم.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت في محافظات الشمال تقنية الشرنقة الموفرة للمياه؛ التي تهدف إلى زيادة نجاح عملية التحريج بتحقيق التكيف مع قلة كميات الأمطار وعدم انتظام كمياتها.
وأكد أن الوزارة اشترت 100 ألف شرنقة (كوكون) للبدء بمشروع تحريج 2000 دونم في لواء الكورة بمحافظة إربد، ضمن خطة لتحريج 4000 دونم في محافظات الشمال (إربد وجرش وعجلون).
وأضاف الحنيفات أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعية لتصنيع ما لا يقل عن 50 ألف شرنقة سنويا في الأردن، في استثمار يخلق فرص عمل لمئات الأردنيين مع وجود خطة للتصدير الخارجي.
(صورة توضيحية لتقنية الزراعة بالشرنقة/ المركز الدولي للزراعة الملحية)
- حاضنة لتعزيز الابتكار -
قال الحنيفات إن الوزارة تدعم حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية من خلال تحويل الأفكار والتجارب إلى مشاريع ريادية، وتقديم الخدمات والدعم لأصحاب هذه الأفكار بدعم من خبراء في وزارة الزراعة وتقديم الإرشاد لهم ومن ثم التمويل بقروض بدون فائدة.
وبين أن الوزارة قدمت من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية، دعما ماديا وفنيا لـ 45 مشروعا رياديا وتعزيز التسويق لهم وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة.
وأكد أنه جرى الانتهاء من تطوير حاضنة الابتكار الزراعي، وتوقيع 29 اتفاقية خلال العام الحالي للاستفادة من خدماتها.
وأضاف الحنيفات أن الوزارة خصصت أيضا 2.5 مليون دينار لدعم فوائد قروض لـ 4050 مشروعا في مجالات استخدام تكنولوجيا كفاءة مياه الري واستخدام أنظمة الري الحديثة تقدر قيمة المشاريع فيها قرابة 27.2 مليون دينار نفذ 75% منها.
وعن المشاريع الريادية، أشار إلى البدء بإنشاء بنك البذور في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وبقيمة 3.5 مليون دينار، بهدف تأصيل البذور المحلية الأردنية للتكيف مع تغير المناخ، للحفاظ عليها وإكثارها عبر المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وقال إن المشروع يسهم في تأصيل البذور المحلية كخطوة تعزز الأمن الغذائي في الأردن، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق المشروع في النصف الأول من العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال عام ونصف العام (نهاية 2024).
وأضاف أن الوزارة انتهت من تقديم طلب الحصول على شهادة أيزو وإيستا لاعتماد مختبرات فحص البذور دوليا.
- 3 مستشفيات بيطرية -
وعن الخدمات البيطرية، بين الحنيفات أن الوزارة تعمل على إنشاء 3 مراكز طبية (مستشفيات) موزعة على محافظات الشمال في جامعة العلوم والتكنولوجيا والوسط في عمّان والجنوب في الطفيلة.
وأضاف أن الوزارة انتهت من الأعمال الإنشائية للمحجر البيطري في صرة بمحافظة المفرق وجرى تشغيله بالكامل منتصف العام الماضي.
وأوضح الوزير أن الوزارة طرحت عطاء شراء بقيمة 3 ملايين لتنفيذ حملة شاملة للترقيم والتطعيم ضد الحمى القلاعية، واشترت 4 ملايين مطعوم لمكافحة الحمى القلاعية بقيمة 600 ألف دينار.
وتابع أن مختبرات الوزارة أجرت مطابقة جينية للقاح للتحقق من القضاء على جميع عترات الحمى القلاعية، مما أسهم في عدم إصابة الأغنام والماعز.
وأشار الحنيفات إلى أن إصابة الأبقار بالعترة الجديدة من الحمى القلاعية، استدعى إعطاء نوعين من اللقاح لمكافحة المرض، فيما ستنتج (جوفاك) اللقاحات لتوفير احتياجات الأردن ودول المنطقة منه.
"نأمل الوصول إلى صفر إصابة للحيوانات بأي نوع من عترات الحمى، بفضل تطوير الخدمات البيطرية"، وفق الوزير، الذي أشار إلى أن الإنتاج الحيواني يشكل 55% من القطاع الزراعي الأردني.
"لا اكتفاء من القمح المحلي"
وعن زراعة القمح في الأردن، قال الحنيفات إن الأردن بحاجة لقرابة مليار متر مكعب من المياه ليكون لديه اكتفاء ذاتي من القمح.
وأشار إلى أن موازنة الأردن المائية السنوية تبلغ مليار متر مكعب نصفها في الزراعة؛ من ضمنها 180 مليون متر مكعب مياه مدورة للزراعات المقيدة، موضحا أن ندرة المياه في الأردن تقيد تحقيق اكتفاء من القمح المحلي.
وأوضح أن الوزارة تشجع على زراعة القمح البعلي أو عبر الري التكميلي في بعض المناطق، مبينا أن الوزارة تشتري القمح من المزارع المحلي بضعف سعره العالمي (700 دولار للطن)، رغم أن سعره عالميا 270 دولارا للطن، مما يدل على اهتمام المملكة بزراعة القمح، الذي يعد من أفضل الأصناف عالميا.
ولفت النظر إلى أن الوزارة تعمل على المحافظة على جينات القمح المحلي وتأصيل بذاره والمحافظة عليها بالطريقة ذاتها التي تعاملت فيها بالبذار لآلاف السنين.
"وقف هدر الغذاء"
وعن مبادرة وقف هدر الغذاء، قال الحنيفات إن الوزارة أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة مشروعا لتمكين ودعم المبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء في الأردن.
وأشار إلى أن لدى الأردن "هدرا كبيرا جدا" في الغذاء لا يتناسب مع دولة تعاني من قضايا اقتصادية صعبة، موضحا أن الطعام المهدور في الأردن يصل لحوالي مليون طن.
وبين الوزير أن كميات الهدر في الغذاء، وفق دراسات سابقة، تصل إلى 950 ألف طن سنويا تشكل 30% من غذاء الأردنيين وتعمل على هدر 50% من حلقات الإنتاج.
ودعا إلى العمل على وضع مسار وعي بمخاطر وأثر هدر الغذاء بالتعاون مع المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام والاتصال، ومسار آخر يشمل الاستفادة من الفاقد من خلال إعادة التدوير لطعام يصلح للاستهلاك البشري أو الأعلاف أو السماد والغاز.
وأشاد الوزير بمبادرات محلية، مثل مبادرة بنك الطعام الوطني، والجمعيات والمبادرات الشبابية، قائلا: "إذا عملنا في مسار صحيح يمكن تقليل الهدر في الطعام بنسبة 50% في عام 2030".
وعن دعم البعد البيئي، أكد الحنيفات أن القطاع الزراعي مهم جدا في تعزيز المساحات الخضراء وأثرها على التنوع الحيوي، مدعومة بمشاريع التحريج الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة رعت توقيع اتفاقيات مع 16 مزارعا يعملون في أراض ممتدة على سيل الزرقاء، لإنتاج زراعات علفية وخلق فرص زراعة جديدة مطابقة للمواصفات الزراعية حسب تعليمات الحكومة الأردنية مع ضمان بيع محصولهم.
وأضاف الحنيفات أنه بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية وإدارة الشرطة البيئية، خفضت الوزارة انتشار الذباب المنزلي بنسب من 30 إلى 70% في مناطق عدة، داعيا إلى توعية المزارعين للتخفيف من السماد غير المعالج للتقليل من هذه الظاهرة.
- خدمات إلكترونية وعمل مرن -
وأوضح الحنيفات أن وزارة الزراعة عملت على تغيير 35 حزمة تعليمات بداخلها، للتسهيل على المستثمرين ومنع تعطيل أعمالهم والحد من البيروقراطية بهدف تشجيع الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة أتاحت استكمال إجراءات منح الرخص في الوزارة إلكترونيا ومن خلال تطبيق (سند) بدون مراجعة مكاتب الوزارة.
وأشار الحنيفات إلى إطلاق الهوية الزراعية للعاملين في القطاع، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من إصدار جميع الهويات بنهاية العام الحالي لـ 100 ألف مزارع على الأقل.
وبين أن الوزارة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية وأتاحت العمل المرن لديها، الذي ينص على عمل 30% من كادر المركز عن بُعد، لتكون أول وزارة تبادر بتطبيقه بعد التنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح أن العمل جار على تقييم ومعاينة نظام العمل المرن للتأكد من جدواه، مشيرا إلى أن التجربة ستعمم تباعا لمجرد التثبت من نجاحها على الإدارات والمراكز في المحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتنظيم سوق الخضار والفواكه المركزي بالتعاون مع التجار لعدم الإضرار بمصالحهم وبدون الإضرار بمصالح المزارع والمستهلك.
وأضاف الحنيفات أن الوزارة تدرس دخول شركة التسويق الزراعي للسوق المركزي لغايات تنظيم العملية التسويقية، ويمكن في إحدى المراحل أن تدخل إلى السوق كتاجر يكون نموذجا يحتذى به.
وتابع أن الوزارة عملت أيضا على تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي وأعلاف الدواجن، حيث جرى الانتهاء من تعديل التعليمات كافة المتعلقة بتسجيل البذور والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية وإلغاء التسجيل الحصري لها وفتح حرية الاستيراد، وجرى اعتماد نسبة كسر حبوب الذرة في بلد المنشأ لزيادة التنافسية في أسواق الأعلاف.
إداريا، اشترت الوزارة مبنى دائما لها بطريقة التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك، مما وفر قرابة 425 ألف دينار سنويا، للتخفيف من التكلفة المالية التي كانت مترتبة على استئجار مبنى للوزارة، وفق الوزير.
* المقابلة أعلاه هي جزء من مقابلة صحفية موسعة أجرتها قناة المملكة مع وزير الزراعة.
المملكة
