أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، أن الوزارة تقوم بمراجعة شاملة ودورية للعمولات التي تمنح لأصحاب المحطات، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء دراسة من شركة اخرى للوقوف على واقع الحال.
وطالب خلال اجتماع للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الشركات والمحطات بالتفكير جديا بإنشاء مولات او مطاعم او بقالات لزيادة ارباحها ومواكبة التطور نحو الاتجاه بامتلاك المركبات الكهربائية بإضافة شواحن كهربائية في تلك المحطات.
وشدد على أن الوزارة سائرة نحو تحرير اسعار المشتقات النفطية ضمن توازنات تحفظ حقوق الجميع (شركات، مواطن، مستثمر).
وطلب من نقيب المحروقات بتزويده بأسماء المحطات المخالفة لشروط منح الترخيص لمتابعتها من قبل الجهات الرقابية التابعة للوزارة.
وشدد على أن الشركات أو المحطات إذا لم تحقق الربح الطلوب لا يعني ذلك ضمنا أن العمولة التي تحصلها غير عادلة منوها إلى أنه لا يمكن فرض أي عبء جديد على المواطنين.
وأوضح أنه يتم استهلاك 4 مليارات لتر من المشتقات النفطية الأربعة سنويا في الأردن، لافتاً إلى فتح ترخيص محطات المحروقات لوقف تجارة بيع محطات جاهزة.
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية طلال النسور، إن اللجنة سترفع توصية لوزارة الطاقة بإجراء دراسة ثانية حول أثر التكاليف على عمولة محطات المحروقات والتحديات التي تواجه قطاع المحروقات.
وأشار إلى أن تسلم نتائج تلك الدراسة بعد 4 شهور للجنة لاتخاذ الاجراء المناسب بحقها.
ولفت إلى أنه وبناءً على الكتاب الموجه من قبل نقابة المحروقات إلى اللجنة بخصوص مطالبتهم برفع عمولة محطات المحروقات، حيث أن النقابة قامت بتقديم دراسة تحليلية مستفيضة عن العمولة وقد تم عمل هذه الدراسة بناء على طلب وزارة الطاقة.
وبين أنه كما ورد في كتاب النقابة أن الدراسة حللت واقع حال محطات المحروقات المتهالك منذ عام 2018-2022 والذي يتعرض لخسائر بسبب تدني عمولة البيع نتيجة لكثير من الأسباب منها التناقص الحاد في المبيعات وزيادة التشغيلية من المصاريف والأجور وتزايد أعداد المركبات الكهربائية والهايبرد إضافة إلى تزايد كبير في أعداد محطات المحروقات وارتفاع أسعار المشتقات البترولية ضمن نفس العمولة المقررة منذ عام (2018) والبالغة (18 فلس / لتر) والتي هي اصلًا "غير كافية"، إضافة إلى ما مر به القطاع من تحديات خلال جائحة كورونا من خسائر متلاحقة وإغلاقات ما زالت محطات المحروقات تعاني منه لغاية الآن.
وحضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة أماني العزام ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة ونقيب نقابة المحروقات نهار السعيدات وعدد من ممثلين عن شركات المحروقات.
من جهتهم النواب: محمد الخلايلة، عبدالله عواد، موسى أبو هنطش، شادي فريج، علي الطراونة، صالح الوخيان، غازي الذنبيات، فليحة السبيتان، رائد الظهراوي بإشراك نقابة أصحاب المحروقات باللجنة المشكلة لدراسة العمولات على أصحاب المحطات.
وثمنوا دور الشركات في "أردنة " العمالة الموجودة في المحطات مطالبين برفع أجورهم مطالبين البعض منهم بدراسة رفع العمولة التي تمنح للمحطات.
من جهته قال السعايدة، إن لجنة منح التراخيص تضم في عضويتها كلا من (أمانة عمان الكبرى، البلديات، دائرة السير، الدفاع المدني، وزارة الأشغال) تقوم بدراسة الطلب المقدم لها لمنح ترخيص فتح محطة محروقات ضمن أسس ومعايير ومتطلبات لكل جهة منها على أن تحقق المحطة جميع الشروط.
المملكة
