أكد البنك الدولي، أن برنامج "التحويلات النقدية" الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، أسهم في توسيع نطاق التغطية وزيادة فعالية شبكات الأمان الاجتماعي وفي تخفيض معدلات الفقر، كما وفر شريان حياة للدعم النقدي لـ "الأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا".
ووفق وثيقة للبنك، ترجمتها "المملكة"، فإن برنامج التحويلات النقدية في الأردن "يعد حاليا أكبر برنامج من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث تغطية احتياجات الفقراء".
وأطلقت الحكومة في النصف الأول من عام 2020، مبادرة "تكافل 2 - دعم التحويلات النقدية الطارئة للأسر المتضررة من كورونا"، وقدمت 3 أشهر من التحويلات النقدية الطارئة إلى 237000 أسرة تعتمد على الدخل غير الرسمي.
في كانون الأول 2020، أطلقت الحكومة برنامج "تكافل 3 - دعم التحويلات النقدية الطارئة لعمال المياومة" ، حيث توفر تحويلات نقدية طارئة إلى 160 ألف أسرة على مدار 12 شهرًا.
ووفق تحليل إحصائي نشره البنك الدولي، فإن برنامج التحويلات النقدية خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 1.4%، وحالة عدم المساواة بنسبة 0.7% في العام 2021، موضحا أنه "أعلى تأثير لإعادة التوزيع لأي برنامج في ميزانية الحكومة، وهو أيضا البرنامج ذو التأثير الأعلى لكل دينار يتم إنفاقه".
وأشار البنك إلى أن "الحكومة الأردنية ضاعفت بين عامي 2019 و2023، بدعم من البنك الدولي وشركاء دوليين آخرين، ميزانية برنامج التحويلات النقدية لصندوق المعونة الوطنية من 100 مليون دينار أردني إلى 240 مليون دينار أردني (0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي)".
وبين أن تغطية الدعم الشهري لصندوق المعونة الوطنية ارتفعت من 97000 أسرة في عام 2018 إلى 220 ألف أسرة في عام 2023، موضحا أن البرنامج كان محوريا في تقديم التحويلات النقدية الطارئة استجابة لتأثيرات أزمة جائحة كورونا على الأسر الفقيرة والضعيفة.
وأشار البنك إلى أن صندوق المعونة الوطنية أنشات منصة حديثة للتقديم للحصول على دعم برنامج التحويلات النقدية، وفق آلية "ألغت التدخل البشري في حساب درجة الأهلية، مما يضمن عملية شفافة وموضوعية"، ضمن بيانات متاحة في السجل الوطني الموحد.
وأدخل البرنامج الدفع الرقمي للمستفيدين من خلال الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية، حيث أوضح البنك أن إدخال المدفوعات الرقمية أدى إلى تقليل الأخطاء وتحسين الوصول إلى المدفوعات وزيادة الشمول المالي.
وأشار إلى أن برامج صندوق المعونة الوطنية كانت "المحرك الرئيسي" وراء إنشاء حسابات مصرفية أساسية من البنك المركزي الأردني لدعم الأسر الفقيرة.
- صرف 624 مليون دولار -
وفي بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإن إجمالي الصرف وصل إلى أكثر من 624 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 62% من إجمالي المشروع البالغ قيمته قرابة مليار دولار.
واستفادت أكثر من 378 ألف أسرة من البرامج، حيث أظهرت نتائج المشروع لغاية كانون الأول 2022، أن قرابة 378.510 آلاف أسرة تلقت دعما نقديا من أصل 400 ألف أسرة مستهدفة في إطار المكون الرئيسي للمشروع؛ بحيث يغطي المشروع 1.79 مليون فرد، (50% منهم إناث و13% من الأسر تعيلها نساء).
وبلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور، 109327 عاملا وعاملة من أصل 110 آلاف مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة، 47% منهم إناث.
وأشارت البيانات إلى أن المشروع يتجه بشكل تدريجي نحو تحقيق أهدافه التنموية؛ حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه "مرض"، وبالمثل، جرى تصنيف جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها "مرضية".
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.
وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.
وبدأت الحكومة في كانون الأول 2021، بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة برامج التحويلات من خلال فتح باب التسجيل لجميع المستفيدين الحاليين وغير المستفيدين، بما في ذلك أولئك الذين لم يسجلوا من قبل.
وفي عام 2022، أوقفت الحكومة برامج التحويلات النقدية الطارئة لجائحة كورونا، وأعلنت عن "برنامج التحويلات النقدية الموحّد"، باعتباره البرنامج الوحيد لهذه التحويلات، وبدأت بإعادة اعتماد المستفيدين في إطار برنامج التحويلات النقدية القديم، استعدادا لانتقالهم إلى البرنامج الجديد.
الحكومة، أعلنت في نيسان 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، بينما توقع البنك الدولي "ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا".
وقدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة في حديث لـ"المملكة"، في آب 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ24% "مرحليا"، في ارتفاع بلغ حوالي 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.
المملكة
