قال وزير العدل أحمد الزيادات، الأربعاء، إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ 158 ألفا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفا.
وأضاف خلال اجتماع للجنة القانونية لمناقشة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب بزيادة كبيرة بحالات السجن.
وناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال الاجتماع الذي ترأس جانبًا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، والمُتعلق بحبس المدين، وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار الزيادات إلى وجود 122 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات، مبيناً ألا قرار حتى اللحظة بشأن تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.
من جهته، قال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163% وهذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، قال إن الاجتماع يأتي مع اقتراب انتهاء المهلة التي أقرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى 30 نيسان الحالي.
وأكد أن اللجنة موقفها متوازن بما يخدم مصلحة كُل الأطراف، فضلًا عن تطبيق وسيادة القانون.
وأضاف الذنيبات أن هذه البلاغات هي مسألة اجتماعية وطنية تهم جميع المواطنين، وأن أمر الدفاع يراعي المصالح العامة، مؤكدًا أن الدائن يتحول إلى مدين عندما لا يكون قادرًا على سداد الديون.
المملكة
