اتفقت نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين، الثلاثاء، على تجميد جميع الإجراءات والقرارات التي أدت إلى اختلاف وجهات النظر وذلك اعتباراً من تاريخ 4/4/2023.
وعقد اليوم اجتماع مشترك برعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة الصيادلة بحضور جميع أطراف دافعي الفاتورة العلاجية.
وتقرر فتح باب الحوار بين جميع دافعي الفاتورة العلاجية ونقابة صيادلة الأردن وبرعاية البنك المركزي الأردني للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بأسس التعاقد وبسقف زمني 15/6/2023.
وكانت شركات التأمين، قررت وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين.
وطالب نقيب الصيادلة محمد عبابنة، في وقت سابق، بتخفيض نسبة الحسم الذي تحصل عليه شركات التأمين من الفاتورة العلاجية من 6% إلى 0%، في الوقت الذي بيّن فيه رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية نذير الباتع، أن أي زيادة في النفقات على شركات التأمين ستنعكس على المؤمّن عليهم.
وأوضح عبابنة، أن الحسم تم الاتفاق عليه في عام 2011، لافتا إلى أن شركات التأمين كانت تتلقى من 10-15% حسما من الفاتورة العلاجية علما بأن هذه النسبة لم تنخفض منذ عام 2010.
المملكة
