وزارة المياه تقول إن تعرفة المياه لن يطرأ عليها أي تغيير خلال العام الحالي
وزارة المياه تبرر رفع تعرفة المياه لتغطية الكلفة التشغيلية التي تتحملها الحكومة
وزارة المياه: عدد الاعتداءات على مصادر المياه وصل إلى أكثر من 70 ألفا منذ العام 2014
أعلنت وزارة المياه والري، الأربعاء، أنها "سترفع تدريجيا" تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التعرفة لن يطرأ عليها أي تغيير خلال العام الحالي.
وقال الأمين العام لوزارة المياه والري، جهاد المحاميد، لـ "المملكة"، إن المواطن "يدفع بحدود الـ 87 قرشا" مقابل المتر المكعب الواحد من المياه، لكن الحكومة يكلفها بحدود 2.40 دينار ، مشيراً إلى الدعم الكبير من الحكومة لقطاع المياه.
وأكد أنه ومع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أطلقتها الوزارة خلال الشهر الحالي، سيتم رفع أسعار المياه تدريجياً، مبرراً ذلك لتغطية الكلفة التشغيلية التي تتحملها الحكومة.
وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 إنجاز تقديم مقترح لتعديل تعرفة المياه، ودراسة ماليـة حول التعديل ضمـن خطة الاستدامة المالية ليتم مناقشتها بين الوزراء المعنيين: نائب رئيـس الـوزراء، ووزير المالية، ووزيـر التخطيـط والتعـاون الدولي.
وأظهر البرنامج أيضا، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل التعرفة للمياه في شهر أيلول من العام الحالي.
ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في قطاع المياه 13 أولوية منها تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها وإعداد خطة الاستدامة المالية للقطاع وتنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2% سنويا.
ويصنف الأردن ثاني دولة عالميا من ناحية شح وندرة مصادر المياه التقليدية، مبيناً المحاميد، أن الأسباب الطبيعية والبشرية و الاستثمارات الزراعية والصناعية زادت الفجوة بين المتاح والطلب على المياه.
وأشار المحاميد إلى أن معظم مساحات الأردن يسقط عليها أمطار أقل من 200 ملم مما جعل المملكة تعاني من شح المصادر المائية، حيث أثرت التغيرات المناخية، على "نسبة الهطول المطري وعلى التوزيع الزماني للأمطار مما أثر سلبا على تخزين السدود في الأردن.
وقال إن الطاقة تعتبر من أحد التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن بسبب كلفة نقل المياه وتشغيلها، مشيرا إلى أحواض مياه مشتركة مع دول الجوار "لم يصل الأردن لـ (اتفاق) لأخذ حقوقه الكاملة من هذه المصادر".
وبالنسبة للمحاميد فإن معظم مشاريع المياه مكلفة، فبالتالي هذا أثر على استدامة أو البحث عن مصادر مياه غير تقليدية كما تقوم فيه وزارة المياه من خلال الناقل الوطني، الذي سيوفر بحدود 300 مليون متر مكعب من المياه للمحافظات كافة، حيث سيوفر المشروع كميات ثابتة من المياه وستتلقى المحافظات جميع مياه من نوعية ثابتة.
وفي 16 آذار الحالي، أطلقت وزارة المياه والري، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023- 2040، وتشمل محاور عدة؛ بينها الحد من فاقد المياه، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.
وقال المحاميد إن "ما يميز هذه الاستراتيجية أن التغيرات المناخية أخذت بعين الاعتبار وركزت على الاستدامة المالية لقطاع المياه من خلال تقليل الفجوة من المتاح من الموارد المالية وبين ما تصرفه الحكومة وتدعمه في قطاع المياه".
وركزت الاستراتيجية على التشاركية بين قطاعات المياه والزراعة والطاقة، وأدخلت الاستراتيجية التكنولوجيا الحديثة خاصة في الزراعة المروية لتقليل كميات المياه المستخدمة أو رفع كفاءة المياه في الزراعة على ما شرح المحاميد.
ووضعت الاستراتيجية كذلك هدفا لتقليل الفاقد المائي بنسبة 2% لكل عام للوصول إلى الأرقام العالمية التي تتراوح بين 20-25% بحلول 2040.
وحصة الفرد في الأردن تقل 70 مترا مكعبا في العام، لكن النسبة العالمية أو الفقر المدقع بحدود 500 متر مكعب سنويا وفق المحاميد، مبينا أن سبب ذلك الزيادة السكانية وازدياد الطلب على المياه، "لذلك لا بد من موجود مصادر مياه غير تقليدية كالناقل الوطني".
الاعتداءات تقل سنويا
ووصل عدد الاعتداءات على مصادر المياه إلى أكثر من 70 ألفا منذ العام 2014، بحسب المحاميد الذي تحدث عن "ردم ما يزيد عن 1300 بئر مخالفة".
وإثر ذلك أطلقت وزارة المياه حملة للسيطرة على الاعتداءات على مصادر المياه، وقامت بتعديل قانون سلطة المياه رقم 18 وغلظت العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة تزيد عن 10 آلاف دينار ، لافتا إلى أن المشكلة ليست في القانون بل إن تأخير تنفيذ العقوبة في القضاء يؤثر في عملية تقليل الاعتداءات.
وأشار إلى أن عدد الآبار المخالفة قلت كثيرا مقارنة مع السنوات الماضية، وكذلك الاعتداءات سنويا، مؤكدا أن الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم الماضي.
وبالنسبة لمشروع الطاقة مقابل المياه بين الأردن والإمارات وإسرائيل، قال المحاميد، إن المشروع تحت دراسة الجدوى الاقتصادية، معربا عن أمله في أن يكون هناك فائدة للأردن.
المملكة
