حافظ الأردن وللعام الثاني على التوالي على ترتيبه السنوي في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2023"، الذي يبحث في تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين، وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، حيث بقي الأردن عند 46.9 نقطة من 100.
التقرير، الذي أصدره البنك الدولي الخميس، واطلعت عليه "المملكة"، أوضح أن الأردن بقي ثابتا في ترتيبه العالمي للعام الحالي، بعد أن ارتفع في تقرير عام 2021 بمقدار 6 نقاط مقارنة مع تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020، الذي كان وقتها عند 40.9 نقطة من أصل 100.
وأشار إلى أن "النتيجة الإجمالية للأردن أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53.2)".
وبين التقرير، الذي يغطي اقتصادات 190 دولة، أن الأردن حافظ على النقطة 100 من أصل 100 في مجال ريادة الأعمال، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء عمل تجاري وإدارته "يحصل الأردن على درجة مثالية".
وأضاف: مع ذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل، القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، والقوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، والقوانين التي تؤثر على حجم المرأة، فإن "على الأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة".
وأكد البنك أن الخبراء القائمين على التقرير "لم يلاحظوا أي إصلاحات جديدة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في الأردن خلال العام الماضي (2 تشرين الأول/أكتوبر 2021 - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022)".
وأشار إلى أنه "لتحسين مؤشر مكان العمل، قد يرغب الأردن في النظر في السماح للمرأة بالحصول على وظيفة بدون إذن من زوجها، وحظر التمييز في العمل على أساس الجنس، وسن تشريعات تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل، واعتماد عقوبات جنائية أو مدنية ضد التحرش الجنسي في العمل".
وبشأن القيود المفروضة على حرية التنقل، قال التقرير، إن الأردن حافظ على ترتيبه ببقائه عند النقطة 25 من 100.
وأوضح التقرير عددا من المؤشرات والاختلافات القانونية بين الرجل والمرأة في عدة مجالات، حيث بقي عند النقطة 0 من أصل 100 بشأن القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، وبقي 75 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على أجر المرأة للعام الثالث على التوالي.
وبالنسبة للقيود المتعلقة بالزواج، بقي الأردن ثابتا مرة أخرى عند النقطة 20 من أصل 100، و40 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، وبقي عند النقطة 40 من أصل 100 في الاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، وعند النقطة 75 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة.
- "أدنى مستوى" منذ 20 عاما -
وكشف تقرير البنك الدولي أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى "أدنى مستوى لها" منذ 20 عاما، مما شكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي.
ويشير التقرير إلى أن عام 2022 شهد ارتفاعاً طفيفاً في متوسط الدرجة العالمية على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الخاص بالبنك الدولي بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 نقطة - مما يبين أن النساء لا يتمتعن، في المتوسط، سوى بنسبة 77% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال.
وفقاً للتقرير، إذا استمرت الوتيرة الحالية للإصلاح، فإن المرأة التي تلتحق بالقوى العاملة اليوم ستتقاعد في العديد من البلدان قبل أن تتمكن من اكتساب الحقوق نفسها التي يحصل عليها الرجال.
وعلى مستوى العالم، أشار التقرير إلى أنه "لا يزال هناك نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال"، موضحا أن سد فجوة التوظيف بين الجنسين قد يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل بنحو 20% في المتوسط في مختلف البلدان.
ووفقاً لتقديرات بعض الدراسات، فإن النساء إذا شرعن في أنشطة أعمال جديدة وقمن بالتوسع فيها بالمعدل نفسه الذي يحققه الرجال، فقد تتراوح المكاسب الاقتصادية العالمية جراء ذلك بين 5 و6 تريليونات دولار، بحسب البنك.
ويرصد التقرير أن عام 2022 شهد تسجيل أقل عدد من الإصلاحات القانونية التي ترتبط بالمساواة بين الجنسين منذ عام 2001، حيث لم يُسجل سوى 34 إصلاحاً في 18 بلداً حول العالم.
وركزت معظم الإصلاحات على زيادة الإجازات مدفوعة الأجر للأمهات والآباء، وإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، وفرض المساواة في الأجور بين الجنسين.
ويخلص التقرير إلى أن الأمر يتطلب إجراء 1549 إصلاحاً إضافياً لتحقيق المساواة القانونية الجوهرية بين الجنسين في كل مجال من المجالات التي يقيسها التقرير. وينبه التقرير إلى أن بلوغ هذا الهدف سيستغرق في المتوسط 50 عاماً على الأقل، وذلك إذا استمرت الإصلاحات بالوتيرة الحالية نفسها.
المملكة
