أجرت وزارة السياحة والآثار، دراسات لتقييم أثر تنظيم أنشطة المسير ضمن سياحة المغامرة، تضمنت معيقات وحلول عدة وإضافة مسارات جديدة وكلفها، لتحديد معايير ومتطلبات تطبيق الخيار التنظيمي الأفضل، وفق دراسة اطلعت عليها "المملكة".
وتعرف سياحة المغامرة بأنها "نمط السياحة الذي يغطي عنصرين على الأقل من ثلاثة عناصر، نشاط بدني واستمتاع بالبيئة وخوض تجربة ثقافية محلية".
واعتمدت الوزارة للحلول، الخيار التنظيمي الأفضل، وسوف يتم تطبيقه وفق منهجية عمل تشمل تأهيل عدة مسارات سنويا من (3 إلى 4 مسارات) حسب الأعمال والمتطلبات لكل مسار، وبحيث يتم العمل على رسم الخرائط وتحديد إحداثيات (GPS) وتصنيف درجة صعوبته معياريا (سهل، متوسط، صعب)، وتحديد خط سير المسار على أرض الواقع ، وضع علامات إرشادية ولوحات تفسيرية، تحديد نقاط مراكز الدفاع المدني، وتحديد ملكية قطع الأراضي التي يمر بها المسار والتثبت منها، والتنسيق مع الشركاء من هيئات ومفوضيات وجمعيات فاعلة ومؤسسات المجتمع المحلي، وتحديد وإيجاد مسارات تستهدف ذوي الإعاقة، وتحديد المعالم الأثرية والترائية والدينية والمجتمعية وجمع المعلومات التي تتعلق بها.
وتشمل أيضا؛ وضع وإصدار المعايير المرتبطة بتقييم المخاطر واشتراطات السلامة العامة بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص، والقيام بإجراء المسح والاستبانات المتعلقة بالتصور السلبي / الإيجابي لأنشطة المسير بشكل دوري، والقيام بحملات توعوية منظمة ونشر المعلومات المتعلقة بالمسارات ومعايير السلامة العامة.
وستقوم الوزارة بنشر المعلومات على موقعها الإلكتروني أو موقع مخصص وبالطرق المتاحة كافة.
وجرى اعتماد الخيار التنظيمي الأفضل لعدة أسباب، منها؛ أن الخيار التنظيمي الأفضل سيؤدي إلى ضمان تحديد وتأهيل المسارات لأنشطة المسير، وهي التي تعتبر الحلقة الأولى في ضبط أي مخاطر قد تقع، وسيعمل على ضمان توافر متطلبات السلامة العامة والتي سيتم نشرها والالتزام بها خلال تنفيذ أنشطة المسير الشخصية وكذلك التجارية على حد سواء.
إضافة الى أن الخيار التنظيمي الأفضل سوف يساعد الوزارة والجهات المعنية على وضع الآليات اللازمة لتقديم المساندة اللازمة في حال حصول أي حوادث في المسارات التي تم إطلاقها، وسيعمل من جهة أخرى على تقليل الأعباء التنظيمية على مزودي الخدمات التي يتم فرضها حاليا وفق التعليمات الصادرة باعتبار أن أنشطة المسير لا تعتبر ذات خطورة مرتفعة، وبالتالي سوف يؤدي إلى تنمية هذا القطاع ومساعدة مزودي الخدمات على تقديم الخدمة بأقل كلفة ممكنة.
وبشأن الكلف المترتبة على خزينة الدولة / الموازنة الخاصة بالدائرة الحكومية المتعلقة بتطبيق الخيار التنظيمي الأفضل الذي اختارته الوزارة، وبناء على منهجية العمل والأهداف الوطنية الموضوعة، فسوف يترتب على وزارة السياحة والآثار عدد من الكلف المالية من أجل تحديد المسارات ووضع معايير واشتراطات السلامة العامة والقيام بحملات توعية ونشر المعلومات.
بخصوص تسعير أعمال المسارات، فإن الكلف التي ستذكر تالياً هي كلف تقديرية أولية تزيد وتنقص بنحو 20% نظراً لوجود أنواع متعددة من المسارات والمختلفة بطبيعتها (على سبيل المثال كلف تحديد وإنشاء المسارات البيئية مختلفة عن كلف إنشاء مسارات التحدي والمغامرة) بالإضافة إلى اختلاف طبيعة الأعمال من مسار لآخر بالنوع نفسه وحسب تصنيفها (مسار سهل، متوسط، صعب، أكثر صعوبة).
وعليه فإن الكلف التقديرية هي كلفة تحديد المسار: 1000 دينار /كم، كلفة تأهيل المسار 5000 دينار/كم، بناء العلامة التجارية (10000-20000) دينار للمسار، استدامة المسار 10% من كلفة تأهيل المسار، community outreach 500 دينار/كم، توجيه الاستثمارات على الدرب 5% من كلف تحديد وتأهيل المسار.
وتتعدد الأنشطة (المنتجات/الخدمات) التي يمكن تقديمها ضمن هذا المفهوم لتشمل الأنشطة السهلة (Soft) ومنها أنشطة المسير في المحيط الطبيعي، وأنشطة المسير مع مبيت، وأنشطة المسير في الوديان بدون معدات، والأنشطة الصعبة (Hard) ومنها أنشطة التسلق الصخري، وأنشطة الإنزال الجبلي.
وتعد أنشطة المسير السهلة من أكثر الأنشطة الشائعة وأكثرها ممارسة في سياحة المغامرة حسب ما ورد في التقرير الذي تم إعداده من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، باعتبارها من الأنشطة السهلة والتي لا تتطلب من الأفراد المشاركين بها (المغامرين) عادة مهارات متخصصة ولا لتدريب.
وتجدر الإشارة إلى أنه ولغايات إعداد هذا التقييم كدراسة تجريبية، فقد تم تحديد حصر النطاق بأنشطة المسير السهلة "التجارية" والتي يتم تقديمها من قبل مزودي الخدمات، ولا تشمل أنشطة المسير التي يقوم بها الأفراد بصفتهم الشخصية، على الرغم من أنهم سيستفيدون من عمليات التنظيم التي ستتم من قبل الوزارة.
وتقوم وزارة السياحة والآثار بشكل دائم بدعم القطاع السياحي والعمل على وضع الاستراتيجيات والأدوات التنظيمية اللازمة للتطوير وأهمها العمل على تطوير المنتجات السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة من القطاع الخاص، حيث وضع ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام (2021 - 2025) التوصية بإشراك خبراء محليين ومن الخارج بحيث يكونوا على دراية جيدة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة العامة لضمان إمكانية إنشاء هذا القطاع وتطويره بشكل احترافي وفعال.
وجرى أيضا إنشاء لجنة فرعية متخصصة لسياحة المغامرة لرفد هذا القطاع بالإمكانات العالية، وقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة بوضع معايير عدة خاصة بسياحة المغامرة ومن ضمنها (المعايير المهنية لمهنة دليل سياحة المغامرة لنشاط المسير والمسير مع مبيت) حيث تناولت هذه المعايير المخاطر المحتملة لممارسة هذا النشاط.
وخلال الفترة الماضية، جرى العمل المشترك ما بين الوزارة والجهات المعنية وأصحاب العلاقة على تطوير المسارات التي يمكن استخدامها من أجل أنشطة المسير، تشمل
درب الحج المسيحي، مسار الصفصافة- دبين، مسار مغارة برش- عرجان.
مسار درب الأردن من أقصى الشمال (أم قيس) إلى أقصى الجنوب (العقبة).
وأما بالنسبة الى المشكلة الرئيسية المتعلقة بالتصور السلبي لوجود مخاطر على المشاركين أثناء تنفيذ أنشطة المسير التي يتم تنظيمها من قبل مزودي الخدمات، فقد تم إجراء بحث من أجل جمع المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع إلا أن البيانات لم تكن متوفرة و/أو مجزئة بحيث تمكن فريق الوزارة من تحديد عوامل الخطورة والحوادث التي تقع خلال أنشطة المسير باعتبار أن العديد من تلك الأنشطة تتم بشكل فردي أو بدون تنظيم مسبق.
وفي ضوء عدم اكتمال البراهين التي توضح طبيعة الأداء ومستوى المخاطر خلال ممارسة تلك الأنشطة، فقد اتخذت وزارة السياحة والآثار سلسلة من الخطوات من أجل تقصي الحقائق وتوضيح الفرصة لوضع تدخلات (تنظيمية) في المستقبل.
وتتمثل أولى تلك الخطوات بقيام الوزارة من خلال جهة استشارية متخصصة بإجراء "استبيان المسح الإلكتروني مع المغامرين" خلال شهر تموز لعام 2022 مع (30) شخصا ممن شاركوا بالفعل بأنشطة المسير، وذلك بهدف تكوين فهم أعمق لتجربتهم وتصورهم لنشاط المسير الذي شاركوا به، وأظهرت النتائج نتائج عدة.
وكان من أبرز النتائج فيما يتعلق بالمغامرين (المشاركين في تلك الأنشطة)، أن معظم المغامرين المشاركين في الرحلة كانوا من فئة الشباب، وممن لديهم اللياقة الصحية، وأن أنشطة المسير عادة تكون جماعية (متوسط 13 شخصا) وأنها قد تشمل أفراد العائلة الواحدة من الأعمار المختلفة.
إضافة إلى أن الهدف الأساسي من أنشطة المسير هي تحقيق الفوائد البدنية والتحدي بالإضافة الى الفوائد العقلية والنفسية من الهواة، والتي يقوم بها الأفراد بشكل دوري (اسبوعي، شهري)، وأن أنشطة المسير تتم في عدد من المناطق ومنها (ضانا، البتراء، وادي رم، وادي غواير، وادي الهيدان، سد الملك طلال، وادي الموجب، غابات برغش، وادي مخيرس، وادي نميره، وادي الحسا، وادي بن حماد، الشوبك).
وحول مزودي الخدمة / دليل سياحة المغامرة، بينت نتائج المسح أنه يتم تقديم الخدمة من قبل مزود خدمة / دليل سياحي "مرخص" في معظم الأحيان، حيث أشار فقط 27% من المشاركين أن مزود الخدمة / المرافق غير مرخص ويعمل بصفته الشخصية.
إضافة إلى عدد مزودي الخدمة / أدلاء أو مرافقين خلال رحلة المغامرة يبلغ (2 شخص) بالمتوسط.
ويقوم مزودو الخدمات بشكل عام بإعلام المشاركين بالملابس والمعدات المناسبة التي يحتاجونها لممارسة النشاط، والاستفسار المسبق عن الحالات الجسدية أو السيرة الطبية المرضية التي يعاني منها أي من أعضاء المجموعة.
إضافة إلى تقديم معلومات مفصلة عن جدول الرحلة منذ البداية من (معلومات حول مسار رحلة المغامرة، والمستوى، والظروف، والعمر المقبول، الخطط الطبوغرافية ... إلخ)، تجهيز معدات الرحلة وأساسيات السلامة العامة المطلوبة بشكل صحيح، والتأكد من أن المشارك لائقا صحيا لممارسة هذا النشاط.
فيما يتعلق بالسلامة العامة والمخاطر المتوقعة خلال ممارسة النشاط، فقد بينت نتائج الدراسة أن معظم المغامرين يستعدون للرحلة من خلال التحقق من الطقس ومدى ملاءمنه لممارسة مثل هذه الأنشطة وأيضا ارتداء الملابس، وتجهيز الأدوات والمعدات المناسبة.
وأظهرت عدم وجود مصادر معلومات واضحة فيما يتعلق بالسلامة العامة المرتبطة بأنشطة المسير/ المغامرة، حيث يحصل أغلبية المشاركين على معلوماتهم من خلال مزود الخدمة أو البحث الذاتي أو التوصية من الأصدقاء ذوي الخبرة أو منصات التواصل الاجتماعي.
إضافة إلى عدم وضوح الإجراءات قبل بدء الرحلة والمتعلقة بالمسؤولية خلال الرحلة، حيث أفاد أغلبية المشاركين بأنهم لم يوقعوا على أي نموذج موافقة أو إخلاء المسؤولية قبل القيام برحلة المغامرة.
وبين أغلبية المشاركين في المسح، أن 67% من المغامرين المشاركين في الاستبيان أكدوا بأنهم لم يواجهوا أي صعوبات أو تحديات أثناء رحلة المغامرة.
وبين أن 83% من المغامرين المشاركين في الاستبيان لم يواجهوا أي حالة طارئة أثناء رحلة المغامرة.
إضافة إلى أن 13% من المغامرين الذين واجهوا حالات طارئة أثناء الرحلة، والتي تم التعامل معها من خلال طلب المساعدة واستخدام الإسعافات الأولية التي بحوزة مزود الخدمة.
المملكة
