قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الأردنية أعدت خطة عمل لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار 90 مليون دينار في العام الحالي، و135 مليون دينار في العام المقبل.
وفي تقرير تفصيلي اطلعت عليه "المملكة"، في اختتام مراجعته الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، أن الحكومة ستنفذ بالتشاور مع موظفي صندوق النقد الدولي، كجزء من تنفيذ خطة العمل المشار إليها، تعرفات وقت الاستخدام وتعديلات أخرى لازمة لجمع 50 مليون دينار أردني لشركة الكهرباء الوطنية في عام 2023.
الصندوق، أشار إلى أن العجز التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية ارتفع إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022؛ أي أكبر بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي مما كان متوقعا في المراجعة الرابعة في حزيران/يونيو 2022.
التقرير السنوي للشركة في العام الماضي، كشف أن الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية بلغت 5.13 مليار دينار في 2021، مقابل 4.98 مليار دينار في 2020، حيث "تزيد عن 75% من رأس المال المدفوع".
وأضاف التقرير أن أسعار عقود الغاز الطبيعي طويلة الأجل الخاصة بشركة الكهرباء الوطنية كانت "أقل تقلبا" من أسعار الغاز الطبيعي العالمية، لكن أسعار واردات الغاز الطبيعي للشركة "لا تزال ترتفع بشكل كبير"، موضحا أن "ضعف هوامش الربح في شركات توزيع الكهرباء أدى إلى خفض تعريفات التوريد بالجملة للشركة للوفاء بالتزامات الأرباح التعاقدية لهذه الشركات".
- التزام بـ "إصلاحات حاسمة" -
"خسائر شركة الكهرباء الوطنية ارتفعت في عام 2022 وظل رصيدها من المتأخرات بدون تغيير إلى حد كبير عند 100 مليون دينار بنهاية أيلول/سبتمبر 2022"، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن أسعار واردات الطاقة المرتفعة والطلب الضعيف نسبيا على الكهرباء واتفاقية شراء الطاقة من الصخر الزيتي المرتفعة الكلفة التي دخلت حيز التنفيذ "ستؤدي إلى تفاقم التوقعات المالية لشركة الكهرباء الوطنية".
الصندوق الدولي، أوضح في تقريره أن الحكومة الأردنية تلتزم بإجراء "إصلاحات حاسمة" لمواجهة التحديات المالية الهيكلية لشركة الكهرباء الوطنية، بالتعاون مع شركاء التنمية، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء سيتبنى خطة عمل أعدت بالتعاون مع موظفي البنك والصندوق الدوليين، لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار 90 مليون دينار أردني في عام 2023 و135 مليون دينار أردني في عام 2024".
وأضاف أن هذه الإجراءات تساعد في "احتواء خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 0.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 و0.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 وتضعها على مسار هبوطي بعد ذلك"، وذلك في خطاب نوايا وجهه وزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، وفوضا صندوق النقد الدولي بنشره في تقرير المراجعة الخامسة.
وتشمل خطط الحكومة في هذا المجال، تطبيق تعريفات وقت الاستخدام والتعديلات الأخرى اللازمة لتعويض شركة الكهرباء الوطنية عن ارتفاع تكاليف المدخلات، وتقليل الخسائر غير الفنية بسبب العبث بعدادات الكهرباء، إضافة إلى استبدال وحدة إعادة تحويل الغاز العائمة في العقبة إلى بدائل أرخص، وإنشاء شركة متخصصة لشراء الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى أيضا إلى الحصول على ترخيص اتصالات لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من تقديم خدمات اتصالات قابلة للفوترة باستخدام البنية التحتية للألياف الضوئية، كما تعمل على تعزيز شبكة الربط الكهربائي مع دول مجاورة، بما في ذلك مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية.
وستعمل الحكومة على تعزيز الرقابة على قطاع الكهرباء من خلال إصدار هدف مدته أربع سنوات هدفه خفض ميزانية التشغيل والصيانة لمدة أربع سنوات لكل شركة توزيع، بهدف تقليل الفاقد في الكهرباء وتحسين كفاءة شركات التوزيع.
- استبدال عدادات كهربائية -
وأكدت الحكومة التزامها بوقف متأخرات شركة الكهرباء الوطنية لمحطات الطاقة وللهيئات الحكومية، حيث سددت الشركة متأخرات بقيمة 100 مليون دينار لشركة السمرا لتوليد الطاقة بنهاية عام 2021، إلا أنه تكبدت 100 مليون دينار في متأخرات جديدة مع السمرا بنهاية أيلول/سبتمبر 2022، مشددة على التزامها بالتوصل إلى اتفاق مع "السمرا" بشأن جدول سداد هذه المتأخرات.
واتخذ مجلس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2022، قرارا لاستبدال العدادات الحالية لجميع الجهات الحكومية بأخرى مسبقة الدفع لتسهيل المدفوعات في الوقت المناسب لقطاع الكهرباء، حيث ستبدأ عمليات استبدال العدادات في أوائل العام 2023.
وزير الطاقة صالح الخرابشة، كشف في تصريحات سابقة، عن خطة لتحسين إيرادات شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع الشركة، متوقعا المزيد من الخسائر المالية للشركة خلال العامين المقبلين.
وأشار الصندوق إلى أن "التوقعات المالية لقطاع الكهرباء أصبحت أكثر صعوبة، وستتطلب إصلاحات حاسمة، بما في ذلك التنفيذ الثابت لخطة العمل التي سيتم إعدادها بالتعاون مع شركاء التنمية لتقليل عجز شركة الكهرباء الوطنية بشكل موثوق اعتبارًا من عام 2023".
وتوقع الصندوق أن يظل النمو الاقتصادي في الأردن بنسبة 2.7٪ في عامي 2022-2023 "أقوى إلى حد ما مما كان متوقعا" في المراجعة الرابعة عند 2.4%، بسبب التعافي على نطاق واسع بعد جائحة كورونا والتداعيات الإيجابية غير المباشرة من المنطقة.
المملكة
