قرر مجلس النواب، في جلسة تشريعية مغلقة، الأربعاء، الموافقة على فصل النائب محمد عناد الفايز، وفق مراسل "المملكة".
وقال مراسل "المملكة"، إن 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا جلسة مجلس النواب "مغلقة" أمام الإعلام صوت على قرار اللجنة القانونية بشأن النائب الفايز.
الهيئة المستقلة للانتخاب، أكدت في تصريح سابق لـ "المملكة"، أن مجلس النواب يُفترض أن يُخطر الهيئة المستقلة للانتخاب بقرار فصل النائب الفايز ووجود شاغر في مجلس النواب عبر كتاب رسمي، وذلك بموجب القانون والدستور.
وأشارت الهيئة أن المدة التي يحددها القانون والدستور هي شهر، "وخلال شهر يجب أن تتسلم الهيئة هذا الكتاب وعندئذ الهيئة سترد بكتاب يبين الشخص الذي يلي النائب المفصول في القائمة نفسها وعندئذ يتخذ المجلس الإجراءات التي تخصه بدعوة المرشح الذي يليه من حيث عدد الأصوات ليؤدي القسم ويصبح نائبا بديلا للنائب المفصول".
"إذا رفض هذا الشخص الإجراء هو الانتقال للشخص الذي يليه لأن المقعد للقائمة بموجب القانون وبموجب نظام القائمة النسبية المقعد للقائمة وبالتالي يبقى المقعد للقائمة وإذا تعذر مثلا دعوة الشخص الذي يلي النائب المفصول من حيث عدد الأصوات فالنائب الذي يليه وهكذا"، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتنص المادة 54 في قانون الانتخاب على أنه "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها".
- معدل رسوم تسجيل الأراضي -
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب الأربعاء، مناقشة جدول أعمال جلسته السابعة المتضمنة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي للسنة 2022.
الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.
المملكة
