استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، عصر اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وذكر الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وجرى التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.
كما استنكرت لجنة فلسطين النيابية إقدام أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وقال رئيس اللجنة النائب فايز بصبوص، في بيان صحفي، إن هذا التصرف يعد استفزازا سافرا وتعديا صارخا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والدور الأردني ومحاولة لعرقلة عمل أوقاف القدس المشرفة على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف .
وأوضح بصبوص أن ما حدث من أجندات حكومة اليمين المتطرفة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هو خدمة لمشاريع المؤسسة الإسرائيلية وأحزابها.
وعبرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي تجول السفير الأردني لدى تل أبيب ودخوله باحات المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.
واعتبرت اللجنة في بيان صحفي، هذا التصرف خرقا للقوانين والتشريعات الدولية وتقويضا للجهود الأردنية لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو.
وأكدت اللجنة إدانتها لكل التدخلات الإسرائيلية غير المقبولة في شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.
وشددت اللجنة على أن التعرض لشخص السفير الأردني ومنعه من التحرك يعتبر اعتداء على كل الأردنيين وحقوقهم، مشيرة إلى ضرورة وقف تلك الانتهاكات.
ودعت اللجنة الحكومة لإعادة النظر بجميع الاتفاقيات والمعاهدات بين المملكة والكيان الإسرائيلي جراء هذا التصرف غير المسؤول وتكرار الاعتداءات على الأشقاء الفلسطينيين ومحاولة الكيان تغيير الوضع القائم في القدس الشريف.
وأشارت اللجنة إلى أن تسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيادة الحكومة الإسرائيلية سيقوض مساعي تحقيق السلام الشامل والعادل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لوقف على الاعتداءات الإسرائيلية.
وبينت أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شؤون المسجد الأقصى المبارك / وتنظيم الدخول إليه.
المملكة + بترا