أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية عبدالكريم العلاوين، الأربعاء، إنهاء المصفاة تقييم العروض الفنية والتمويلية الخاصة بمشروع التوسعة الرابع، موضحا أن "السير قدماً في عملية التفاوض مرهون بالإعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية التي يطلبها الائتلاف لتوقيع الاتفاقية".
وأضاف، خلال لقاء صحفي، عقد في مقر الشركة في جبل عمّان، أنه جرى التوصل لمالك العرض الأفضل لإجراء أعمال التوسعة وهو ائتلاف مكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية قبل توقيع أي اتفاقية مع هذا الائتلاف، وبصدد استكمال النقاط التفاوضية، موضحا أنه "لا توقيع للاتفاقية حتى الآن، ونأمل من الحكومة دعم ملف الإعفاء الضريبي والجمركي للمشروع".
وأكد العلاوين أن مصفاة البترول ستعلن عن أي اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع في حينه دون أي تأخير، موضحا أن "التواصل مع الحكومة قائم ونتأمل الحصول على إجابات قريبة".
وأشار إلى أنه "من حق الائتلاف المفاوض أن تكون أمور الضرائب والجمارك موضحة مسبقا ومن شأن هذه الاستثمارات زيادة أمن الطاقة في الأردن وتساعد بتكرير النفط وتحقق عوائد وتوفر فرص عمالة، بالتالي مكافحة البطالة عبر خلق فرص".
مشروع توسعة المصفاة يعتبر من المشاريع الكبرى في مجال التكرير والطاقة عموماً، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة بناء هذا المشروع 2.6 مليار دولار ويتم تمويله عن طريق وكالات ائتمان الصادرات في دول مختلفة إضافة إلى مشاركة المساهمين الحاليين ومساهمين جدد.
ومن جهة أخرى، أكد العلاوين أن ما يتردد حول بيع الشركة هو إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأن الشركة مستمرة بعملها ولسنا بصدد بيعها.
وأشار إلى عدم حصول انقطاع للغاز خلال الفترة الماضية، وأن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وبخاصة خلال فصل الشتاء.
المملكة
