خصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 1.8 مليون دينار، لمشاريع بنية تحتية في محافظة جرش تدعمها وزارة الإدارة المحلية، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة".
رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس محافظة جرش ناظم الزبون، قال إن المجلس خصص لـ 24 بند نحو 1.8 مليون دينار، معتبرا بأن مجلس المحافظة "أول مجلس على مستوى المملكة يخصص من موازنته مبالغ مالية لوزارة الإدارة المحلية".
وبين في حديثه لـ "المملكة"، الخميس، أن المجالس السابقة "لم تخصص من موازنتها أي مبالغ مالية لمشاريع تدعم وزارة الإدارة المحلية"، موضحا أن "مشاريع قطاع البلديات منفصلة إداريا وماليا ويتم تخصيص موازنتها من الوزارة مباشرة".
وأضاف الزبون بأن تخصيص المبلغ جاء بعد عدة لقاءات عقدها أعضاء مجلس المحافظة مع المجالس البلدية الخمسة داخل المحافظة وهي؛ بلدية جرش الكبرى، المعراض، النسيم، باب عمان وبرما، والاطلاع على احتياجات هذه البلديات والتي جرى التركيز بها على مشاريع البنية التحتية.
وأوضح بأن التركيز جاء على البنية التحتية من موازنة العام المقبل ليتم في عام 2023 التركيز على جذب الاستثمار وإيجاد فرص استثمارية في مناطق الأطراف في المحافظة بعد تجهيز البنية التحتية لذلك.
والبنود التي خصص لها مجلس المحافظة 1.8 مليون دينار هي؛ فتح وتعبيد وتوسعة طرق وطرق زراعية داخل حدود بلدية جرش الكبرى بقيمة 880 ألف دينار و300 ألف دينار لإنشاء مصنع أسمدة وفتح وتعبيد طرق داخل حدود بلدية باب عمّان، و140 ألف دينار لفتح وتعبيد طرق داخل حدود بلدية المعراض، و220 ألف دينار لفتح وتعبيد طرق داخل حدود بلدية برما، و290 ألف دينار لفتح وتعبيد طرق وخلطات اسفلتية داخل حدود بلدية النسيم.
وقدّرت النفقات الرأسمالية لمحافظة جرش للعام المقبل بـ 8.6 مليون دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنة مع 7.69 مليون دينار كنفقات تأشيرية للعام 2024، فيما زالت موازنة العام المقبل قيد الموافقة من مجلسي النواب والأعيان للموافقة عليها والمصادقة على المشروع بنشره في الجريدة الرسمية.
المملكة
