أقرَّ مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة وموازنات الوحدات الحكوميَّة لسنة 2022؛ وذلك في ضوء التَّعديلات الدستوريَّة التي أقرَّت أخيراً، ومن ضمنها التَّعديل على المادَّة (112) من الدّستور التي أوجبت تقديم مشروع تقديم قانون موازنة عامَّة واحدة يتضمَّن موازنات الوحدات الحكوميَّة.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد التَّواؤم والاتِّساق في الأحكام ما بين قانون تنظيم الموازنة العامَّة مع مشروع قانون الموازنة العامَّة المودَع حاليَّاً لدى مجلس الأمَّة، وكذلك مشاريع قوانين الموازنة التي يتمُّ إقرارها لاحقاً.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في آب/أغسطس الماضي، أن يتمّ إعداد مشروع قانون الموازنة العامَّة للسَّنة الماليَّة 2023 بحيث يتمُّ تضمينه موازنات كلّ من الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة دون دمج البيانات الماليَّة للوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة المتعلِّقة بالإيرادات والنَّفقات وعجز الموازنة لعام 2023.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام اللِّجان الطبيَّة العسكريَّة لسنة 2022.
ويأتي النِّظام نظراً لإخضاع منتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة الذين جُنِّدوا بعد تاريخ 1/1/2003 لقانون الضَّمان الاجتماعي، ولتحديد آليَّة عرض العسكريين على اللَّجنة الطبيَّة المُشتركة العُليا، وبيان كيفيَّة اتِّخاذ القرارات المتعلِّقة بهذه الفئة وفق مفاهيم قانون الضَّمان الاجتماعي.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع النِّظام إلى توحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار واختزالها جميعها في نظام واحد؛ لتقديم الخدمات ومتابعة شؤون المستثمرين بشفافيَّة وموضوعيَّة وعدالة، وتوفير الحماية للمستثمرين واستثماراتهم، ومعاملتهم بعدالة، بما يتوافق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنظيم منح الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجِّع الاستثمار، سواء داخل المناطق التنمويَّة والمناطق الحرَّة أو خارجها، وتنظيم أحكام صلاحيَّات المطوِّر الرئيس للمناطق التنمويَّة أو المنطقة الحرَّة.
المملكة
