نمت ودائع الجهاز المصرفي لنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بنسبة 6.1%، وصولا إلى 42.9 مليار دينار، مقارنة مع ما سجلته لنهاية عام 2021، بحسب النشرة المصرفية لجمعية البنوك.
وأظهر إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في الأردن نموا للفترة ذاتها ما نسبته 7.6%، لتصل إلى 32.3 مليار دينار، في حين شكّلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما نسبته 90.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولا إلى 29.4 مليار دينار.
وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 2.250 مليار مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر؛ لتصل إلى نحو 63.3 مليار دينار.
وفيما يخص مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في الأردن، أظهر الجهاز المصرفي متانة في معظم المؤشرات، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.1% للنصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي والبالغ 12%، ومن مقررات لجنة بازل 3، والبالغ 10.5%.
وبلغت نسبة السيولية القانونية في البنوك 136.7%، وهي أعلى بنسبة 100% عن الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي، وبلغت نسبة الديون العاملة في الجهاز المصرفي 4.6%، وهي نسبة منخفضة وضمن المستويات الآمنة عالميا، في حين بلغت نسبة التغطية لها 83.4%، وهي نسبة مرتفعة.
وفيما يخص أرباح البنوك العاملة في الأردن، بلغت لنهاية النصف الأول من العام 404 ملايين دينار قبل الضريبة، في حين بلغت بعد الضريبة ما قيمته 278 مليون دينار.
بترا
