صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، على قرار تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وصوتت 157 دولة لصالح قرار "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)"، فيما صوتت 5 دول ضده (إسرائيل، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 4 دول عن التصويت.
وصوتت الجمعية على 3 قرارات أخرى لصالح فلسطين، حيث صوتت 141 دولة لصالح قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، فيما صوتت ضده 7 دول (كندا، وإسرائيل، وهنغاريا، وجزر مارشال، وناورو، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 21 دولة عن التصويت.
كذلك، صوتت 157 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين"، فيما صوتت دولة واحدة ضده (إسرائيل) وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وصوتت 153 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها"، فيما صوتت ضده 6 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وأميركا)، وامتنعت 6 دول عن التصويت.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رحب، بـ "التصويت على 4 قرارات لصالح فلسطين"، واعتبره "مؤشرا واضحا على الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتسقة مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني" بحسب ما أوردت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".
وشدد المالكي على "أهمية تلك القرارات وضرورة تنفيذها باعتبارها المخزون القانوني والأخلاقي لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق العودة للاجئين بالعودة إلى ديارهم بناء على القرار 194".
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وأشاد بـ "الدول الشقيقة والصديقة التي عملت من أجل اعتمادها"، وطالب الدول التي صوتت ضدها بأن "تقف وتنظر إلى الإجماع الدولي، وأن تتسق مع مبادئ الحق والعدل، وأن تتفكر في عواقب الإمعان في الدعم اللامحدود لاحتلال استعماري غير قانوني، يرتكب أفظع الجرائم المنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية".
وأكد أن "الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا".
المملكة + وفا
