قال تقرير للبنك الدولي، إن نسبة ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن وصلت إلى 3.5% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن كانت بنسبة 3.2% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ووفق بيانات إحصائية للبنك، اطلعت عليها "المملكة"، فإن أسعار الأغذية في الأردن، الذي يستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وصلت للوتيرة الأعلى في أيار/مايو الماضي عند بلوغها 5.8%، ثم انخفضت إلى 4.1% في حزيران/يونيو، و3.9% في تموز/يوليو، ثم إلى 3% في آب/أغسطس قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.2% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأشار البنك الدولي في بيانات إحصائية أخرى تابعتها "المملكة"، أن التضخم في الأردن بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات في آب/أغسطس الماضي عند 5.4٪ على أساس سنوي، قبل أن يستقر نسبيا في شهر أيلول/سبتمبر 2022.

ووفق البيانات ذاتها، تسارعت أسعار المساكن والمرافق بالارتفاع إلى 9.4٪ على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، من 9.2٪ على أساس سنوي في آب/أغسطس، وظل النقل مستقرًا عند 6.9٪ على أساس سنوي.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022، ليصل إلى 108.31، مقابل 102.92 للشهر نفسه من عام 2021، مسجلاً ارتفاعا بلغت نسبته 5.23%.

وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 34.12%، النقل بنسبة 5.10%، الإيجارات بنسبة 4.48%، الثقافة والترفيه بنسبة 14.36% والصحة بنسبة 7.00%.

وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للشهور العشرة الأولى من هذا العام 106.53 مقابل 102.29 للفترة نفسها من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.14%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.57%، النقل بنسبة 5.84%، الإيجارات بنسبة 2.17%، الثقافة والترفيه بنسبة 9.40%، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 7.21%.

البنك الدولي، أشار إلى أنه في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، وقع مع الأردن مشروعا بقيمة 125 مليون دولار لمشروع لدعم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.

- تضخم عالمي لأسعار الأغذية -

عالميا، لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعا في مختلف أنحاء العالم، حيث تظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا.

ووفق المعلومات، سجل 83.3% من البلدان منخفضة الدخل، و93% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات تضخم تجاوز 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين، كما ارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 85.5%.

في كانون الأول/ديسمبر، تراجعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات الزراعية عما كانت عليه عند إصدار آخر تحديث في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، وكانت مؤشرات المنتجات الزراعية والحبوب أقل بنسبة 2%، ومؤشر الصادرات أقل بنسبة 3%.

وواصلت أسعار القمح اتجاهها النزولي، إذ انخفضت 8% خلال الفترة نفسها، فيما أغلقت أسعار الذرة والأرز عند نفس المستوى.

وكان متوسط أسعار القمح في تشرين الثاني/نوفمبر أعلى بنسبة 1٪ على أساس سنوي، وأسعار الذرة أعلى بنسبة 17٪، وأسعار الأرز أعلى بنسبة 9٪. وكانت أسعار الذرة أعلى بنسبة 29٪ عما كانت عليه في كانون الثاني/يناير 2021، وأسعار القمح أعلى بنسبة 15٪، وأسعار الأرز أقل بنسبة 14٪. والبلدان الأكثر تضررا تقع في إفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

وتشير تقديرات نشرة آفاق الغذاء الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن فاتورة الواردات الغذائية العالمية سترتفع إلى 1.94 تريليون دولار في عام 2022، وهو أعلى مما كان متوقعا من قبل.

ويمثل هذا "رقما قياسيا"، وزيادة بنسبة 10٪ عن المستوى القياسي لعام 2021. ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة الزيادة في الأشهر المقبلة استجابة لارتفاع أسعار الغذاء العالمية وانخفاض قيمة العملات مقابل الدولار الأميركي، وهو ما من شأنه أن يحد من القوة الشرائية للبلدان المستوردة، ومن ثم يخفض كميات المواد الغذائية المستوردة.

ويشكل ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية السبب الرئيسي للزيادة في فاتورة الواردات الغذائية العالمية، التي تمثلها البلدان المرتفعة الدخل في المقام الأول. وعلى الرغم من أن البلدان المرتفعة الدخل تقوم بمعظم فاتورة الواردات العالمية، فإن ارتفاع الأسعار يؤثر بدرجة أكبر على فئات البلدان المعرضة للمعاناة اقتصاديا.

وتتوقع دراسة حديثة لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة أن يستمر نقص الأسمدة حتى عام 2023، مما سيحد من الإنتاج الزراعي ويزيد من انعدام الأمن الغذائي. وستكون هذه الآثار ضارة بشكل خاص بالبلدان الضعيفة المعتمدة على الواردات، وكثير منها في أفريقيا.

وقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أزمة عالمية تدفع ملايين آخرين إلى الفقر المدقع، مما يفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية. ووفقا لتقرير للبنك الدولي، تسببت جائحة فيروس كورونا في انتكاسة كبيرة في جهود الحد من الفقر في العالم.

وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة حاليا بسبب الصدمات المناخية والصراع إلى توقف التعافي، وسيرتفع على الأرجح عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى 222 مليون شخص في 53 بلدا وإقليما، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.

- استراتيجية للأمن الغذائي -

محليا، يستورد الأردن غذاء تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه موادّ أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك، وفق غرفة تجارة الأردن.

وفي 29 آب/أغسطس الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وهي أول استراتيجية تُعدّ للأمن الغذائي في المملكة بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة.

وتأتي الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، حيث أكد جلالته، في عدة لقاءات أنّ "موقع الأردن الاستراتيجي يؤهله للعمل كمركز إقليمي للغذاء".

واتفق وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق، على دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في استضافة الأردن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، ليكون له دور في رسم السياسات، وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.

وأوصوا بإجراء دراسة من برنامج الأغذية العالمي حول إمكانية إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي ومركز إقليمي للمساعدات الغذائية الطارئة في الأردن وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالأردن، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، وفق غرفة تجارة الأردن.

المملكة