بلغت نسبة التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 21%، أي ما مقداره نحو 492 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وفق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وأشارت طوقان، إلى أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثّر بصورة مباشرة على قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة؛ نتيجة لتبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

ووفق بيانات وزارة التخطيط، فإن نسبة عجز تمويل الخطة بلغت 79%، وبقيمة تصل إلى 1.78 مليار دولار.

وبيّنت الوزيرة، خلال جلسة حوارية في وكالة الأنباء الأردنية، أن الحكومة ستستمر بدورها الإنساني في توفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين ضمن الإمكانيات المتوفرة، بالإضافة إلى التزامه بسياسته المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وأضافت طوقان أن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 676.684 ألف لاجئ سوري مسجلون لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 762.99 ألف لاجئ مسجلون لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول/سبتمبر الماضي، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.

فيما أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي حصلت في الأردن على 42% من متطلباتها المالية للعام الحالي، حذرت في آب/ أغسطس الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث ينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وفي مقابلة مع "المملكة"، تحدث غراندي عن الحاجة لدعم دولي إضافي لتخفيف العبء عن الأردن والأردنيين، وقال إن "الرسالة التي حملتها للقيادة كانت مهمة لبعضنا بعضا ... لتذكير العالم أن الأردن ينبغي ألا يؤخذ على أنه أمر مسلم به، حيث إن تكلفة الضيافة الباهظة هي عبء ثقيل".

في عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

المملكة