تحدث تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن قيود إسرائيلية في 2021 على عمل الوكالة وموظفيها في الأراضي الفلسطينية؛ مما أثر على سير عملياتها، وتعارض مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بعملها.
وقدّم المفوض العام فيليب لازاريني تقريره السنوي (2021)، هذا الأسبوع حول عمل وكالة "أونروا" أمام اللجنة الرابعة - لجنة المسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة.
وقال التقرير، إن السلطات الإسرائيلية واصلت تقييد حرية تنقل موظفي "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأسباب أمنية.
وشملت القيود منع موظفي الوكالة المحليين غير المقيمين في القدس من السفر بمركبات الأمم المتحدة عن طريق معبر بيت حانون (إيريز) للدخول إلى غزة والخروج منها، وكذلك عبر جسر اللنبي مع الأردن، أو القيادة في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس الشرقية المحتلة.
ووصف التقرير إجراءات الحصول على تصاريح للموظفين المحليين غير المقيمين في القدس لدخول الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس الشرقية المحتلة، بأنها "مرهقة ومستهلكة للوقت".
وورد في التقرير أن 19% من موظفي "أونروا" المحليين في المتوسط لم يُمنحوا تصاريح لدخول القدس الشرقية من باقي أنحاء الضفة الغربية في حالات كانت تقتضي دخولهم.
في الضفة الغربية المحتلة، ظلت حركة الموظفين "مقيدة" وأصبح "من غير الممكن التنبؤ بمآلها عند نقاط تفتيش؛ لا سيما تلك التي تنظم دخول القدس الشرقية أو التي تمر عبر جدار الفصل" بحسب الوكالة الأممية.
وقال تقرير المفوض: "في عام 2021 أُبلغ عن 37 حادثا متعلقا بإمكانية الوصول بما في ذلك حالات المطالبة بالتفتيش، ورفض عبور نقاط التفتيش؛ مما أدى إلى ضياع 252 يوم عمل، أو 1893 ساعة عمل، وبزيادة كبيرة عن 2020 عند ضياع 27 يوما من أيام الموظفين في الضفة الغربية".
وأكدت الوكالة أن تلك القيود تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحددة وحصاناتها لعام 1946، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتفاق كوميي-ميتشلمور لعام 1967 التي تلزم الحكومة الإسرائيلية ببذل كل ما في وسعها لتسهيل مهمة "أونروا".
ووافقت إسرائيل في 2021 على 126 طلبا من أصل 172 للموظفين المحليين في غزة لعبور معبر بيت حانون (إيريز)، علما بأن الحركة كانت مقيدة والمعبر مغلق بسبب جائحة كورونا.
وتقول الوكالة، إن رفض إصدار تصاريح مرور من المعبر وتأخير تجهيزها يؤثر على عمليات الوكالة.
"ضريبة مباشرة"
وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض رسوم عبور على الشاحنات التي تدخل قطاع غزة؛ مما أجبر "أونروا" على دفع 1.47 مليون دولار في 2021.
وتعتبر الوكالة هذه الرسوم ضريبة مباشرة يجب أن تعفى منها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، أما إسرائيل فتعتبر المصاريف رسوما تدفع مقابل خدمات لا مجال للإعفاء منها، وفق التقرير.
أُنشئت وكالة "أونروا" بقرار من الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1949، والوكالة هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة بدأت عملها في 1 أيار/مايو 1950، كي تستجيب لاحتياجات قرابة 750 ألف لاجئ فلسطيني، وهي من أكبر برامج الأمم المتحدة.
وفي نهاية عام 2021، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين المشمولين بولايتها 5.8 ملايين لاجئ، وبلغ عدد موظفيها 28 ألف موظف تقريبا.
ويعرف اللاجئون الفلسطينيون بأنهم "الأشخاص الذين كان مكان إقامتهم المعتاد فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران/يونيو 1946 إلى 15 أيار/مايو 1948، والذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم على السواء نتيجة لنزاع عام 1948، وهم يشملون المنحدرين من نسل هؤلاء من جهة الذكور".
وتتمثل مهمة الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين.
المملكة
